ماده 46
ماده ۴۶- الف - به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي شود: ۱- ارتقاي توان بازدارندگي ۲- اصلاح ساختار بودجه اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي 3 - تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح 4 - ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد 5 - صرفه جويي و بهينه سازي موارد هزينه از جمله در حوزه هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح 6 - تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، سامانه هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد 7 - ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح ب - دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به عمل آورد: 1 - تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي 2 - اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح 3 - امنيت عمومي از طريق راه اندازي رده هاي انتظامي، كلانتري ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر 4 - انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم سازي دستگاههاي ذي ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ سازي و نهادينه سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين نامه اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم نهاد به منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط و افزايش قابليت هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي 6 - تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي (ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران پ - دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به استثناي واگذاري دارايي هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج سال يك بار در برنامه هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد. ت - وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت ها و زيرساخت هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به وجود آورد. ث - به منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به شرح زير فراهم شود: ۱- حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري ۲- پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم ۳- امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت تبصره ۱- به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به عمل آورد. تبصره ۲- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته، اجراء كند.