ماده 31
ماده ۳۱- الف (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز زدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد: 1- استاندار (رئيس) 2- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان (دبير) 3- رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر) 4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 5- مديركل حفاظت محيط زيست استان 6- فرمانداران (حسب مورد) 7- فرمانده سپاه استان 8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) 9- مديركل صدا و سيماي استان 10 - رئيس پارك علم و فناوري استاني با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب با حوزه مربوط تبصره ۱- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد. تبصره 2 - در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي كند. تبصره 3 - عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و رأي گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است. تبصره 4 - دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به عمل آورد. تبصره 5 - دبير شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به عمل آورد. ب - وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي شود: 1 - بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرحها و پروژ‌ه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است. 2 - بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني 3 - تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري 4 - شناخت و اولويت بندي قابليت ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم نهاد 5 - اتخاذ سياست هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه گذاري ها و اقدامات توسعه اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ها، نيازها و برنامه هاي توسعه اي استان 6 - تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري 7 - بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور 8 - اتخاذ سياست ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست هاي دولت 9 - بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس اندازهاي بخش غيردولتي در استان 10 (الحاقي 11ˏ02ˏ1401)- حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي براي رفع چالش هاي استان، ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و واحدهاي خلاق، تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي بزرگ اقتصادي استان و استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي استاني و خريدهاي دولتي در ارتقاي بازار شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور استان تبصره ۱ - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت هاي شورا نيست. تبصره ۲- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه ريزي شهرستان را ندارد. تبصره 3 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد. تبصره 4 - آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شركتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليت هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي شوند. تبصره 5 - هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5 /2 %) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي گردد.