ماده 32
ماده 32 - به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي شود: الف - 1 - بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن 2 - بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني 3 - بررسي برنامه هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني 4 - نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ذي ربط تبصره ۱- دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت گيري هاي آمايش سرزمين فراهم آيد. تبصره 2 - نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند. تبصره 3 - تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس جمهور تبصره 4 - دولت موظف است در برنامه ريزي هاي آمايش سرزمين همواره سياست هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد. ب - در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند. پ - به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود: 1 - شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود. 2 - دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند. ۳- معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند. ت - دولت مكلف است سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي گردد و دو سوم به شهرستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت خيز و مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي شود. تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.