قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م

تبصره 6 - دولت مكلف است به منظور احياء و توسعه بخشهاي محروم و تعادلهاي منطقه‌اي ترتيبي اتخاذ نمايد كه با توجه به شرايط و‌استعدادهاي خاص هر منطقه، اقداماتي به شرح زير معمول دارد: الف - ايجاد تسهيلات لازم براي تقليل كارمزد وامهاي پرداختي در امور كشاورزي، صنعتي و مسكن در بخشهاي محروم. ب - اعطاي تخفيف مالياتي براي مشاغل توليدي در بخشهاي محروم تا پايان برنامه. ج - تخفيف عوارض در امور عمراني و خدمات عمومي از قبيل آب‌بها، برق، تلفن، گاز. د - رعايت اولويت در آماده‌سازي زمين و احداث خانه‌هاي سازماني و اعطاي بخشودگي قسمتي از قيمت تمام شده موارد فوق در بخش‌هاي‌محروم. ه - تسهيل ضوابط و شرايط كار دستگاههاي دولتي و غير دولتي. و - اتخاذ روشهاي مناسب در جهت تأمين و جذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز بخشهاي محروم. ز - رعايت اولويت در انتخاب و اجراي طرحهاي امور اجتماعي - امور زيربنايي و امور عمومي در بخشهاي محروم. ح - دستيابي به خودكفايي نيروي انساني بخصوص در زمينه‌هاي تخصصي از طريق اجراي موارد ذيل: 1 - تحت پوشش آموزشي قرار دادن كليه افراد واجب‌التعليم در بخشهاي محروم. 2 - ايجاد و گسترش مدارس شبانه‌روزي در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراكز تربيت معلم. 3 - ايجاد و گسترش مراكز آموزش عالي در مراكز شهري بخشهاي محروم يا شهرهاي مجاور آنان به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز هر منطقه‌و همچنين افزايش سهميه بخشهاي محروم در پذيرش دانشگاهها. ط - قوه قضائيه موظف است در مراكز شهري بخشهاي محروم يا شهرستانهاي مجاور آنان شعبه دادگاههاي مورد نياز و دادگاههاي سيار عشايري را ‌ايجاد نمايد.

تبصره 50 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- اجازه داده مي‌شود در طول اجراي اين برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به هنگام وصول ماليات منابع ذيل عوارضي به ميزان سه‌درصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده به نفع شهرداري وصول و در اختيار وزارت كشور (‌سازمان شهرداريهاي كشور) قرار دهد تا بر اساس‌دستورالعمل وزارت كشور بين شهرداريها تقسيم گردد. ‌الف - كليه منابع ماليات موضوع باب دوم قانون ماليات‌هاي مستقيم واقع در حوزه شهري به استثناي ماليات بر ارث. ب - كليه منابع ماليات موضوع باب سوم قانون به استثناي ماليات بر درآمد كشاورزي و حقوق. ‌وزارت كشور مكلف است در طول اجراي اين برنامه طرحهاي درآمدي لازم را براي كسب درآمدهاي جديد براي شهرداريها به منظور جايگزين كردن با‌درآمد موضوع اين تبصره تهيه نمايد به نحوي كه در پايان اجراي برنامه اول، شهرداريها به اين منبع درآمدي نيازي نداشته باشند.