قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای

ماده 14(اصلاحي 08ˏ02ˏ1398)- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌ شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌ تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از سي و دو ميليون (000/ 000/ 32) ريال تا سه ميليارد و دويست ميليون (000/ 000/ 200/ 3) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آيين‌ نامة مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. تبصره 1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تبصره 2- آراء صادره در خصوص جريمه ها لازم الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احكام دادگاهها قابل وصول است. تبصره 3- قوه قضائيه مي تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذي صلاح قضائي اقدام مي ‌نمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليتهايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي باشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين مي شوند.