ماده ۳۶- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب - وزارت جهاد كشاورزي
پ - گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
ث - سازمان حفاظت محيط زيست
ج - سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
خ - شركت سهامي شيلات ايران
د - شركت دخانيات ايران
تبصره- ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088308&ty=qh&pid=txs5000123918 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ نسخه متن: 8a54dba15cf1f5bf82b26e407609bd5199a9bc3b7cd7bcb748b06a50ca552887 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.