ماده 7
ماده 7 ـ در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقويم شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي شود .برنده مزايده به نسبت سهام مالك، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي گردد. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه هاي سرمايه گذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرائي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام مي شود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود. تبصره 1 ـ اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غيرمغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/ 8 /1370 و اصلاحات بعدي صورت مي پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود. تبصره 2 ـ طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه اندازي نهادهاي تأمين سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، جلب مشاركت سرمايه گذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري غيردولتي و راه اندازي شركتهاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آئين نامه اي است كه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ايجاد صندوقهاي توسعه سرمايه گذاري دولتي و راه اندازي شركتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.