از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

باب دوم ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي (ماده 6 الی 19) · قانون تجارت مصوب 1311 با آخرین اصلاحات

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

باب دوم ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي (ماده 6 الی 19)

باب دوم ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

فصل اول - دفاتر تجارتي (مواد 6 الی 15)

فصل اول - دفاتر تجارتي

فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي (مواد 16 الی 19)

فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي

ماده 6

ماده 6 - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد: 1) دفتر روزنامه. 2) دفتر كل. 3) دفتر دارائي. 4) دفتر كپيه.

ماده 7

ماده 7- دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد

ماده 8

ماده 8- دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند

ماده 9

ماده 9- دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10

ماده 10 - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ثبت نمايد. ‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11

ماده 11- دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. ‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

ماده 12

‌ماده 12 - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13

ماده 13- كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاه دارد.

ماده 14

ماده 14- دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15

ماده 15 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 33/000/000 تا 200/000/000 ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بو

ماده 16

ماده 16 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 17

ماده 17- مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظام‌نامه معين خواهد كرد.

ماده 18

ماده 18(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم‌ مي شود.

ماده 19

ماده 19 - كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088332&ty=qh&pid=txs5000142054
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: d319fe136083f5a7d8b74e4010991563baca28796111fb5d01a6c0c405e8d1d2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی