مبحث پنجم - شركت مختلط سهامي (مواد 162 الی 182)
مبحث پنجم - شركت مختلط سهامي
ماده 162
ماده 162 - شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود. شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود
ماده 163
ماده 163 - در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 164
ماده 164 - مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاءِ ضامن است.
ماده 165
ماده 165 - در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.
ماده 166
ماده 166 - اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 اين قانون رعايت شده است.
ماده 167
ماده 167 - اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.
ماده 168
ماده 168 - اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارائي بي ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلائل خود را بيان ميكنند
ماده 169
ماده 169 - هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.
ماده 170
ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.
ماده 171
ماده 171 - ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172
ماده 172 - حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.
ماده 173
ماده 173 - هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده آنها باقي است وصول ميكند.
ماده 174
ماده 174 - اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.
ماده 175
ماده 175 - اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت ندارند
ماده 176
ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.
ماده 177
ماده 177 - هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي توانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده 178
ماده 178 - هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179
ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
ماده 180
ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 181
ماده 181 - شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود: الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93. ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد. ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن. د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.
ماده 182
ماده 182 - هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.