باب ششم - دلالي (مواد 335 الی 356)
باب ششم - دلالي
فصل اول - كليات ( مواد 335 الی 347)
فصل اول - كليات
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج (مواد 348 الی 355)
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
فصل سوم - دفتر (ماده 356)
فصل سوم - دفتر
ماده 335
ماده 335 - دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.
ماده 336
ماده 336 - دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.
ماده 337
ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي از طرفين بكند - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.
ماده 338
ماده 338 - دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده 340
ماده 340 - در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.
ماده 341
ماده 341 - دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.
ماده 342
ماده 342 - هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي‌شود نيست.
ماده 344
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.
ماده 345
ماده 345 - هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346
ماده 346 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به 82/500/000 تا 200/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 347
ماده 347 - در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.
ماده 348
ماده 348 - دلال نميتواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله به راهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد.
ماده 350
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352
ماده 352 - در صورتيكه معامله به رضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353
ماده 353 - دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354
ماده 354 - حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.
ماده 355
ماده 355 - حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.
ماده 356
ماده 356 - هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: 1) اسم متعاملين. 2) مالي كه موضوع معامله است. 3) نوع معامله. 4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است. 5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد برؤيت است يا بوعده. 6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه. دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.