ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088332&ty=qh&pid=txs5000145276
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: d319fe136083f5a7d8b74e4010991563baca28796111fb5d01a6c0c405e8d1d2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.