ماده 392 - در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آيد. بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088332&ty=qh&pid=txs5000145347
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: d319fe136083f5a7d8b74e4010991563baca28796111fb5d01a6c0c405e8d1d2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.