از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 1 · قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1387/02/29

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 1

ماده 1(اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ تعاريف: الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از دستگاههاي اجرائي هستند كه طبق قانون عهده دار يك يا چند امر عمومي مي باشند، نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي نظام مهندسي، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون، مراكز و كانون هاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 / 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088345&ty=qh&pid=txs5000129214
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: d4b551c08254beefca3935b95f84b99d5b2c67b741f2179049d3707db183b0c6
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی