ماده 17
ماده 17(اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از: الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود. ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد. ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي شود و مي تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد. د ـ هرگونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي صلاح قانوني منعكس مي نمايند ممنوع است. تبصره (اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي گردند.