از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 68 · قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400/07/24 با آخرین اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 68

ماده 68 - به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به كليه زوج هايي كه بيشتر از چهار سال از تاريخ عقد ايشان نگذشته باشد و تاكنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض ‌الحسنه براي هر يك از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تبصره 1 - به منظور كاهش سن ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوجهاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال واجد شرايط دريافت تسهيلات ازدواج را تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال افزايش دهد. تبصره 2 - بانكها بايد براي ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبار سنجي يا يك ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب هدفمندي يارانه ها را به منزله ضمانت بپذيرند. مسؤوليت حسن اجراي حكم اين ماده به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد. همچنين تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند. تبصره 3 - مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از منابع اين ماده براي تأمين جهيزيه با كالاي ايراني به ستاد اجرائي فرمان امام (ره) اختصاص مي يابد. زوجين مي توانند به جاي استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده، از اين تسهيلات حسب مورد به همان ميزان، تمام يا بخشي از تسهيلات خود را از اين طريق دريافت كنند و به مصرف برسانند. تبصره 4 - از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع اين ماده و تبصره هاي آن اضافه مي گردد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088347&ty=qh&pid=txs5000121857
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: d81dd53e784c6f2b86ee622bfe68a5421da5d52a87bd8be54ad78ad176477d01
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی