ماده 1
ماده 1 - در راستاي اجراي سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و بندهاي (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393موضوع اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند جمعيت و تعالي خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، احكام مقرر در اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجراء است. هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون به شرح زير مي باشد: الف ـ در راستاي تحقق تبصره (۷) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به منظور راهبري، برنامه ريزي، ارزيابي كلان و نظارت بر اجراي اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد ملي جمعيت به رياست رئيس جمهور و مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي گردد: ـ رئيس جمهور (رئيس ستاد) ـ دبير ستاد ـ وزراي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ رؤساي سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه و بودجه كشور، تبليغات اسلامي، پزشكي قانوني كشور ـ معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا دستگاه مرتبط ـ مدير حوزه هاي علميه ـ دادستان كل كشور ـ رئيس شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ رئيس سازمان بسيج مستضعفين ب ـ وظايف ستاد ملي جمعيت به شرح زير است: ـ تهيه برنامه عمل متناظر اين قانون با تقسيم كار ملي ـ تعيين نقش و ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه هاي مرتبط با موضوع جواني جمعيت و خانواده و نظارت بر نقش هاي تعيين شده. ـ پيشنهاد اعتبار دستگاههاي مرتبط با اين قانون در بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه كشور ـ دريافت گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت هاي صورت گرفته در ارتباط با بودجه هاي اختصاص يافته در موضوع جمعيت و فرزندآوري ـ تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد دستگاهها نسبت به اجراي اين قانون ـ نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملكرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با اين قانون ـ تدوين شاخص هاي ارزيابي و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوري به تفكيك بخش هاي خانواده، رسانه، سازمان هاي مردم نهاد، دستگاههاي اجرائي، شركتها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان ـ دريافت گزارش نهادهاي ذي ربط مبني بر اثر بخشي اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب ـ اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت» ـ پايش زماني و مكاني مستمر تغييرات جمعيتي در سطح ملي، استاني و شهرستاني با مشاركت مركز آمار ايران ـ پايش جامع وضعيت سقط جنين در كشور بر اساس جمع بندي گزارش هاي دستگاههاي ذي ربط و پژوهش هاي مرتبط ـ ارائه گزارش عملكرد شش ماهه ستاد و دستگاههاي مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك بار با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي شود. تبصره 2 ـ ستاد ملي جمعيت داراي دبيرخانه مستقل بوده و دبير ستاد، مسئولين معاونت ها و كارگروههاي تخصصي دبيرخانه مذكور با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردند. دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مسؤوليت تهيه طرحها و پيگيري مصوبات ستاد ملي جمعيت را بر عهده دارد. تبصره 3 ـ وظايف نظارتي ستاد نافي نظارت ساير نهادهاي ناظر كشور نمي باشد و همچنين شمول اين نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهاي زيرمجموعه رهبري با إذن معظم له خواهد بود. تبصره 4 ـ كليه مصوبات ستاد پس از تأييد و امضاي رئيس جمهور لازم الاجراء مي باشد. پ ـ استانداران مكلفند از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395، راهبري، برنامه ريزي، هماهنگي بين بخشي و نظارت و ارزيابي در سطح استان در مورد احكام اين قانون را بر عهده گيرند. ت ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور پرداخته و بر اساس آن پيشنهادهاي لازم را در خصوص برنامه ريزي براي ارتقاي وضعيت باروري در استانها و شهرستانها به ستاد ملي جمعيت ارائه نمايد. تبصره ـ اعطاي كليه امتيازات و تسهيلات اين قانون مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، بالاي 5 /2 نباشد. اين محدوديت، شامل امتيازات و تسهيلات مذكور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنين مواردي كه در قوانين قبلي پيش بيني شده است، نخواهد بود.