فصل سوم - سياستهاي توسعه بخش تعاون(از ماده 9 تا ماده 12)
فصل سوم - سياستهاي توسعه بخش تعاون
ماده 9
ماده 9 – به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست و پنج درصد (25 %) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه هاي سالانه قرار گيرد. ب - در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به جز مالياتها - ارائه مي كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود. ج – علاوه بر حمايت موضوع بند «ب» اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت: 1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. 2- تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد (20%). 3 - ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان. 4 - پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني. 5 - كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي. د - كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي. هـ - حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون. و - تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون. اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود. تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي شود. شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي شود. تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي گردد. تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك هاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود. تبصره 3- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. ز - منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها» منظور خواهد شد. ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 10
ماده 10 - كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي و پنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد. همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 اقدام نمايند. در مجمع عمومي انواع اتحاديه هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي گردد. معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.
ماده 11
ماده 11 - متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد: تبصره 6 - درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.
ماده 12
ماده 12- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد: 1(اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از پنج درصد (5 %) سرمايه شركت تجاوز كند. 2 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست درصد (20 %) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليت هاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (2) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود. 3 - هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست درصد (20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشاركت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي هاي هيأت مديره نبايد از چهل و نه درصد (49%) بيشتر گردد. 4 - در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند. 5 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد مي تواند با بلوك بندي برگزار شود. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندي در آئين نامه اي تعيين مي شود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 6- كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي برخلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود. 7- شركتهاي تعاوني سهامي عام مي توانند به عضويت اطاق هاي تعاون درآيند.