از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

فصل هفتم - هيأت واگذاري و وظايف آن (مواد 39 و 40) · قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

فصل هفتم - هيأت واگذاري و وظايف آن (مواد 39 و 40)

فصل هفتم - هيأت واگذاري و وظايف آن

ماده 39

ماده 39 – به منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي گردد: 1 - وزير امور اقتصادي و دارايي، 2 - وزير دادگستري، 3 - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدون حق رأي، 4 - وزير وزارتخانه ذي ربط بدون حق رأي، 5 - دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي كند. 6(الحاقي 26ˏ12ˏ1398)- دادستاني كل كشور.

ماده 40

ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است: الف- 1 ـ اجراء برنامه ها و خط مشي هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري، 2 ـ تهيه آئين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، 3 ـ تهيه آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب، 4 ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده، 5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، 6 ـ تهيه نظام نامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري، 7 ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي، 8 ـ تهيه آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي برسد. تبصره 2 - مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند. ب - 1 ـ تصويب آئين نامه نحوه بيمه مجريان و دست اندركاران امر واگذاري، 2 ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي ربط تهيه مي شود، 3 ـ تصويب قيمت موارد واگذاري، 4 ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني، 5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون، 6 ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها، 7 ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088360&ty=qh&pid=txs5000144341
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 1d51d2cf8fe5ac05ef23c3886894dacf365ed61e1e7e1a57cabc2a258655a4cb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی