از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 42 · قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 42

ماده 42 - وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است: 1 - تبيين سياستها و خط مشي هاي اجرائي سالانه، 2 - نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، 3 - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، 4 - تصويب آئين نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، 5 - تصويب شاخص هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها، 6 - تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 7 - تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، 8 - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، 9 ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار. تبصره - مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي نمايد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088360&ty=qh&pid=txs5000144810
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: 1d51d2cf8fe5ac05ef23c3886894dacf365ed61e1e7e1a57cabc2a258655a4cb
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی