قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م

‌تبصره 19 –

تبصره 27 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- دولت موظف است به منظور افزايش درآمد ارزي كشور تسهيلات لازم جهت حضور شركت‌ها و مؤسسات ايراني در بازارهاي جهاني‌ و صدور خدمات مهندسي را فراهم و بر اين امر نظارت نمايد اين تسهيلات عبارت از تسهيل در مقررات، شامل مقررات ايجاد شركت‌هاي دو يا چند‌مليتي، صدور ضمانت‌نامه بانكي تأمين اعتبارات بانكي، امور گمركي، پوشش بيمه‌اي صدور گذرنامه و ويزا، بيمه خدمات درماني و ساير تسهيلات‌ لازم در چارچوب قوانين جاري خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئوليت تشخيص صلاحيت شركت‌هائي كه داراي رتبه‌بندي سازمان برنامه و‌بودجه مي‌باشند و آمادگي حضور در بازار جهاني و مشاركت در شركت‌هاي دو يا چند مليتي را دارند بر عهده خواهد داشت. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره‌ حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي،‌ امور خارجه، بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 22 –

جزء ج بند 3 تبصره 21- قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 . 10 . 2 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است . آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنعت ، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره 30 - ‌الف - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغي را كه بابت ماليات عملكرد سالهاي 1373 لغايت 1377 شركت ملي صنايع پتروشيمي،‌وصول خواهد نمود، حداكثر تا معادل ريالي مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2200000000) دلار تعهدات خارجي شركت مذكور، از محل‌اعتباراتي كه به همين منظور به صورت جمعي و خرجي در قوانين بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود، ‌در وجه شركت نامبرده مسترد نمايد تا منحصراً براي بازپرداخت تعهدات خارجي فوق‌الذكر مورد استفاده قرار گيرد مبالغي كه در اجراي اين تبصره در‌وجه شركت ياد شده پرداخت مي‌شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و شركت ملي صنايع پتروشيمي منظور خواهد گرديد. ب - شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است مادام كه تعهدات خارجي موضوع اين تبصره به طور كامل بازپرداخت نشده است، ذخيره‌استهلاك سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌هاي مصوب به عنوان بخشي از منابع تأمين تعهدات مذكور مورد استفاده قرار مي‌دهد.

تبصره 67 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- ‌الف - اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. صد‌درصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرار‌خواهد گرفت تا طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سالم‌سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي و ارائه خدمات‌مربوط هزينه نمايد. ب - كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد.

ك - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد در بودجه‌هاي‌سنواتي شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركت‌هاي ياد شده جهت‌انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرح‌هاي شركت‌هاي مذكور اختصاص يابد .

و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي، همچنين افزايش طرفيت توليدي صادراتي كشور در محدوده‌طرح‌هاي مصوب و ضوابط مندرج در اين قانون، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي‌اقدام و همچنين معاملات بيع متقابل فيمابين طرف‌هاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد. ‌شركت‌هاي دولتي يا خصوصي عامليت معاملات بيع متقابل را عهده‌دار مي‌باشند. در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل مي‌بايستي ارزش مواد اوليه،‌كالاهاي واسطه‌اي، ماشين آلات و خدمات مورد نياز وارده از طريق صادرات كالاهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گردد. ‌شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق كافي (‌شامل دارائي‌هاي شركت، كالاهاي‌وارده، كالاهاي ساخته شده، سهام شركت‌هاي مذكور و ساير دارائي‌هايي كه توسط شركت ارائه مي‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌هاي لازم به نفع‌طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف خارجي جهت صدور كالاهاي ساخته شده، اقدام نمايد. ‌در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيد شده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و ساير‌دستگاه‌هاي دولتي كه سيستم بانكي كشور تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ‌ريالي اقساط سررسيد شده را مستقيماً از حساب‌هاي بانكي آنها برداشت نمايد.