قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م

‌تبصره 22 –

و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي، همچنين افزايش طرفيت توليدي صادراتي كشور در محدوده‌طرح‌هاي مصوب و ضوابط مندرج در اين قانون، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي‌اقدام و همچنين معاملات بيع متقابل فيمابين طرف‌هاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد. ‌شركت‌هاي دولتي يا خصوصي عامليت معاملات بيع متقابل را عهده‌دار مي‌باشند. در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل مي‌بايستي ارزش مواد اوليه،‌كالاهاي واسطه‌اي، ماشين آلات و خدمات مورد نياز وارده از طريق صادرات كالاهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گردد. ‌شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق كافي (‌شامل دارائي‌هاي شركت، كالاهاي‌وارده، كالاهاي ساخته شده، سهام شركت‌هاي مذكور و ساير دارائي‌هايي كه توسط شركت ارائه مي‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌هاي لازم به نفع‌طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف خارجي جهت صدور كالاهاي ساخته شده، اقدام نمايد. ‌در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيد شده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و ساير‌دستگاه‌هاي دولتي كه سيستم بانكي كشور تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ‌ريالي اقساط سررسيد شده را مستقيماً از حساب‌هاي بانكي آنها برداشت نمايد.