قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

فصل پنجم ـ ساير موارد

ماده ۱۷ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه برنامه‌هاي حمايتي مسكن را معادل ده ميليون (10/0000/000) ريال به ازاي هر واحد مسكوني، محاسبه نمايد.

ماده ۱۸ـ در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، ثبت كليه معاملات املاك و مستغلات اعم از خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مسكن براي متعاملين در بنگاههاي مشاوران املاك توسط بنگاهها و براي ساير متعاملين خارج از بنگاههاي مشاوران املاك توسط خود متعاملين ، در سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور و أخذ شناسه(كد) رهگيري بدون أخذ هزينه الزامي است. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را به صورت رايگان به وزارت راه و شهرسازي منتقل نمايد.

ماده ۱۹ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار نسبت به انتشار عمومي و ارائه گزارش عملكرد مكتوب و رسمي در خصوص اجراي مفاد اين قانون به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.

ماده ۲۰ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تهيه دستورالعمل طراحي و ساخت طرح (پروژه)هاي مسكن حمايتي، تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني اسلامي ـ ايراني را صيانت كند و الزامات زيست محيطي، بهره وري انرژي، پدافند غيرعامل، پايداري، ارتقاي كيفيت، استحكام و ايمني در برابر حوادث طبيعي و غيرمترقبه را با استفاده از روشهاي مناسب از جمله صنعتي سازي مسكن رعايت نمايد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، با همكاري مركز مديريت حوزه هاي علميه، شاخصهاي تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني اسلامي ـ ايراني را تدوين نمايد.

ماده ۲۱ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي موظفند تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در سامانه اموال و دارايي هاي دولت (سادا) ثبت نمايند. همچنين كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در قالبهاي مختلف، به همراه جزئيات مربوط به معامله (از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده) در سامانه ملي املاك و اسكان، اعلام عمومي نمايند. تخلف از اجراي اين حكم مشمول يكي از مجازات هاي درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 (به استثناي حبس) مي شود. كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مكلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اختيار خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي باشد از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمايند، در غير اين صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردد.

ماده ۲۲ـ زمان بندي هاي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و محدوديت احكام آن به چهارچوب برنامه هاي پنجساله گذشته، اصلاح و محدوديت زمان هاي مذكور حذف مي گردد .

ماده ۲۳ـ وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفكيكي و كليه مراحل كارشناسي و نظارتي مسكن، چه به صورت انبوه سازي و چه مشاركتي يا انفرادي، هيچگونه اقدام موازي و مكرر اعم از رأساً و يا با ارجاع به يكديگر انجام نشده و هر مرحله تنها يك بار توسط شهرداري و يا سازمان نظام مهندسي و يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صورت پذيرد.

ماده ۲۴ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي ـ فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي شود: ۱ـ وزارت راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند نسبت به تعيين مقياس (نُرم) سرانه مساجد در مناطق مختلف اقدام نمايند. ۲ـ وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند . مساجد، مصلي ها، اماكن صرفاً مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه هاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت وساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي باشند . ۳ـ مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد . ۴ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند . ۵ ـ كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند . ۶ ـ وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند . ۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند .

ماده ۲۵ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح امكان اجراي اين قانون را در طرح (پروژه)هاي مسكن كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح فراهم نمايد . تبصره ۱ـ نحوه اجراي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و ابلاغ مي شو د. تبصره ۲ـ نيروهاي مسلح مي توانند از اراضي در اختيار مازاد بر نياز خود و با رعايت مقررات مربوط، براي اجراي اين ماده استفاده نمايند.