قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

فصل دوم ـ تأمين زمين

ماده ۷ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي اجراي برنامه هاي حمايتي نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن به صورت يك عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نمايد. عقد اجاره براي سال اول حداكثر معادل بيست درصد (۲۰%) قيمت منطقه اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا يك درصد (۱%) ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي سال واگذاري (هركدام كمتر باشد) تعيين مي گردد و اين رقم براي سالهاي آينده تا ۹۹ سال، سالانه به ميزان پانزده درصد (۱۵%) افزايش مي يابد.

ماده ۸ ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مراجع ذي صلاح تغيير كاربري اراضي در استان ها، مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي نسبت به بررسي و تعيين تكليف خارج از نوبت پرونده هاي ارسالي ظرف حداكثر دوماه (يك ماه مراجع ذي ربط استان ها و يك ماه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) پس از تاريخ وصول، اقدام نمايند.

ماده ۹ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلف است اراضي ملي مورد نياز تأمين مسكن و خدمات عمومي پشتيبان، واقع در محدوده و حريم شهرها و همچنين اراضي مورد نياز وزارت راه و شهرسازي براي طرحهاي مصوب شهرك سازي در خارج از حريم شهرها را حداكثر ظرف دوماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تحويل وزارت راه و شهرسازي نمايد. تبصره ۱ـ وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند زيرساخت هاي لازم در حوزه وظايف ذاتي خود را در اين اراضي فراهم نمايند. تبصره 2ـ اراضي كشاورزي حاصل خيز (درجه 1 و 2)، جنگلهاي طبيعي و دست كاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان ها، پاركها و ذخيره گاههاي جنگلي و مرتعي، عرصه هاي ذخيره ژنتيكي، ايستگاههاي توليد بذر، حوضه هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاههاي پايش و اندازه گيري آبخيزداري، بستر و حريم رودخانه ها و انهار، چراگاهها و راههاي مسير كوچ ايل نشين ها و مناطق چهارگانه محيط زيستي نمي تواند براي ساخت مسكن مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۱۰ـ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاههاي دولتي و همچنين شركتهايي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قرار مي گيرند (به استثناي اراضي تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون)، ظرف دوماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند پس از اعلام وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند. تبصره ۱ـ چنانچه دستگاههاي موضوع اين ماده ظرف دوماه از تاريخ درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام نكنند، ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده، اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي صادر نمايند. تبصره ۲ـ زمين هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه بر اساس ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6/ 10/ 1379 و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيأت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيأت وزيران، به تأييد وزارت راه و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري اراضي جهت احداث و توليد مسكن برسد.

ماده ۱۱ـ سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است زمينهاي مستعد توسعه شهري با اولويت شهرهاي در حال تهيه طرح جامع شهري را شناسايي و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نمايد.

ماده ۱۲ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور تأمين زمين مورد نياز اين قانون، استفاده از اراضي درون شهري در بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي، اراضي متصل به بافت شهري و اراضي دستگاهها را در اولويت قرار دهد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است ضمن استفاده از ظرفيت هاي توسعه اراضي موضوع اين قانون، ظرف يك سال نسبت به باز پس گيري آن دسته از اراضي واگذار شده قبلي كه مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نمايد. متخلفين از اجراي اين حكم به انفصال از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي گردند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.