قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

فصل اول ـ تأمين منابع مالي براي ساخت مسكن

ماده ۱ـ دولت موظف است نياز سالانه مسكن كشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي مستند به مطالعات «طرح جامع مسكن»، در مناطق شهري و روستايي تأمين نمايد و به نحوي برنامه ريزي و اقدام كند تا در چهارسال نخست اجراي اين قانون، سالانه به طور متوسط حداقل يك ميليون واحد مسكوني در كشور براي متقاضيان واجد شرايط بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/ 2/ 1387 و آيين نامه هاي مربوطه عرضه گردد.

ماده ۲ـ «شوراي عالي مسكن» به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري اجرائي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در حوزه مسكن، با تركيب زير تشكيل مي شود: ۱ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) ۲ـ معاون اول رئيس جمهور (نائب رئيس) ۳ـ وزير راه و شهرسازي (دبير شورا) ۴ـ وزير نيرو ۵ ـ وزير كشور ۶ ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ۷ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ۸ ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۹ـ وزير جهاد كشاورزي ۱۰ـ وزير نفت ۱۱ـ رئيس كل بانك مركزي ۱۲ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۱۳ـ رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ۱۴ـ يك نفر از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر) تبصره 1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، «طرح جامع مسكن» را بازنگري نمايد و به تصويب شوراي عالي مسكن برساند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي متناسب با منابع در اختيار صندوق ملي مسكن شيوه نامه نحوه بهره مندي پلكاني خانوارهاي متقاضي استفاده از يك يا چند مورد از حمايت هاي موضوع اين قانون را بر اساس دهك بندي درآمدي سازگارشده با هزينه هاي زندگي در مناطق مختلف كشور بر مبناي اطلاعات پايگاه رفاه ايرانيان و با اولويت خانوارهاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست و پنج سال در دهكهاي پايين درآمدي، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و رزمندگان معسر تهيه كند و به تصويب شوراي عالي مسكن برساند. تبصره ۲ـ جلسات اين شورا در غياب رئيس شورا، به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئيس جمهور ابلاغ مي گردد. تبصره ۳ـ دبير شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو جهت حضور بدون حق رأي در جلسه شورا اقدام نمايد.

ماده ۳ـ «صندوق ملي مسكن» به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تشكيل مي گردد. منابع اين صندوق از محل منابع حاصل از واگذاري زمين هاي موضوع اين قانون و منابع وصولي مربوط به اجاره ۹۹ ساله، ماليات هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان، منابع پيش بيني شده براي بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، اقساط برگشتي صندوق پس انداز مسكن يكم در هر سال، كمك هاي خيرين و ساير منابعي كه در اساسنامه صندوق پيش بيني مي گردد، تأمين مي شود و به مصارف صندوق از جمله يارانه سود تسهيلات، تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايان كار ساختمان، هزينه هاي تأمين و انتقال زيرساخت و مشاركت در ايجاد امكانات، خدمات روبنايي و كاربري هاي غير انتفاعي (آموزشي، مذهبي، درماني، فضاي سبز، فرهنگي، ورزشي و تجهيزات شهري) در توسعه شهري ايجاد شده مطابق با الگوي مصوب شوراي عالي مسكن براي طرح(پروژه) هاي مسكوني موضوع اين قانون اختصاص مي يابد. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازي مستقر است و در تهران و در هيچ يك از شهرها شعبه ديگري ندارد. اركان صندوق شامل هيأت امناء و هيأت عامل است. الف ـ هيأت امناء 1ـ تركيب اعضاي هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق عبارتند از: 1ـ 1ـ وزير راه و شهرسازي (رئيس هيأت امناي صندوق) 2ـ 1ـ وزير كشور 3ـ 1ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 4ـ 1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 5 ـ 1ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 6 ـ 1ـ رئيس كل بانك مركزي 7ـ 1ـ يك نفر از اعضاي كميسيون عمران و يك نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) 8 ـ 1ـ رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ۲ـ جلسات هيأت امناء حداقل سالي دوبار تشكيل مي شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي گردد. ۳ـ دبيرخانه هيأت امناء در وزارت راه و شهرسازي مستقر است. ب ـ هيأت عامل ۱ـ هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمي كشور، صاحب نظر، با تجربه، امين، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسكن، حقوقي، مالي، بانكي، عمراني و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي، توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس هيأت امناء براي مدت چهارسال منصوب مي شوند. ۲ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء مي باشد. ۳ـ رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امناء، انتخاب و با حكم رئيس هيأت امناء منصوب مي شود. تبصره ۱ـ ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي كشور مكلفند مصارف هزينه كرد اين صندوق را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. تبصره ۲ـ اساسنامه اين صندوق در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي مشتمل بر اهداف، كاركردها و وظايف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظايف هيأت امناء، هيأت عامل و ساير موارد حداكثر تا دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ۳ـ تا زمان تشكيل و استقرار اين صندوق، «حساب ملي مسكن» به نام وزارت راه و شهرسازي نزد خزانه داري كل كشور تشكيل مي شود و منابع اين حساب در راستاي اهداف و موضوع صندوق، با دستور وزير راه و شهرسازي قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشكيل صندوق، كليه وجوه حساب مذكور پس از گردش خزانه داري كل كشور به صندوق منتقل مي گردد. تبصره ۴ـ بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل مي شود و اين مبلغ به عنوان منابع صندوق منظور مي گردد. تبصره ۵ ـ صورت هاي مالي صندوق شامل جزئيات منابع و مصارف صندوق بايد جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلي بر تارنماي وزارت راه و شهرسازي منتشر گردد. تبصره ۶ ـ پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، هرگونه اختصاص بودجه، كمك و يارانه دولتي در بخش مسكن صرفاً از طريق اين صندوق امكان پذير است. تبصره ۷ـ كليه حسابهاي صندوق صرفاً نزد بانك مسكن افتتاح مي شود. تبصره ۸ ـ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعيين شده پايه هاي مالياتي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و از سال ۱۴۰۱ كليه مبالغ دريافتي از اين ماده به صندوق تعلق مي گيرد.

ماده ۴ـ بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد (۲۰%) از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 600/ 3) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سالهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد. تبصره ۱ـ بانكهاي تخصصي به تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين ماده مستثني هستند. تبصره ۲ـ تسهيلات فوق بر اساس نياز سالانه مسكن در طرحها و برنامه هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. در صورت تركيب منابع بانك عامل با منابع صندوق ملي مسكن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشاركت منابع صندوق ملي مسكن با بانك عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، محاسبه مي گردد. تبصره ۳ـ تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين قانون پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي شود. مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي، بيست ساله مي باشد. در صورتي كه افزايش طول دوره ساخت ناشي از قصور و كوتاهي سازنده باشد، سود دوران مشاركت مدت زمان افزايش يافته با تأييد وزارت راه و شهرسازي بر عهده سازنده مي باشد. تبصره ۴ـ بانكها و مؤسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در چهارچوب مقررات بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره ۵ ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر بيست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانكها و مؤسسات اعتباري مستنكف، أخذ و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود.

ماده ۵ ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به تأسيس، توسعه و تسهيل مقررات فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/ 9/ 1384 براي تأمين مالي ساخت و اجاره واحدهاي مسكوني از طريق جذب سرمايه بخش خصوصي اقدام نمايد. تبصره 1ـ انتقال زمين هاي بخش دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي دستگاههاي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 ، انتقال واحدهاي مسكوني از صندوق به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري نهائي اين صندوق ها و اجاره املاك و مستغلات توسط شركتهاي سرمايه گذاري از ماليات معاف است. تبصره 2ـ زمين هاي موضوع اين قانون مي تواند در قالب اين صندوق ها قابل تخصيص به طرح (پروژه) هاي ساخت باشد. تبصره ۳ـ انتقال واحدهاي مسكوني ساخته شده فاقد متقاضي از بين دارندگان نهائي واحدهاي سرمايه گذاري، به صندوق هاي مديريت دارايي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و عرضه واحدهاي صندوق هاي مذكور در بازار سرمايه جهت تأمين منابع جديد براي صندوق ملي مسكن بلامانع است. تبصره ۴ـ دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي موضوع اين ماده در اولويت واگذاري واحدهاي ساختماني قرار دارند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۶ ـ به منظور تأمين مالي برنامه هاي حمايتي مسكن، وزارت راه و شهرسازي از طريق صندوق ملي مسكن مي تواند يارانه سود انتشار اوراق تأمين مالي بخش مسكن نظير اوراق رهني مذكور در تبصره (۴) ماده (۴) اين قانون، اوراق خريد دين و ساير اوراق تأمين مالي بخش مسكن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملي مسكن پرداخت نمايد.