ماده 4
ماده ۴ـ بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد (۲۰%) از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 600/ 3) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سالهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد. تبصره ۱ـ بانكهاي تخصصي به تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين ماده مستثني هستند. تبصره ۲ـ تسهيلات فوق بر اساس نياز سالانه مسكن در طرحها و برنامه هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. در صورت تركيب منابع بانك عامل با منابع صندوق ملي مسكن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشاركت منابع صندوق ملي مسكن با بانك عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، محاسبه مي گردد. تبصره ۳ـ تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين قانون پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي شود. مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي، بيست ساله مي باشد. در صورتي كه افزايش طول دوره ساخت ناشي از قصور و كوتاهي سازنده باشد، سود دوران مشاركت مدت زمان افزايش يافته با تأييد وزارت راه و شهرسازي بر عهده سازنده مي باشد. تبصره ۴ـ بانكها و مؤسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در چهارچوب مقررات بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره ۵ ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر بيست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانكها و مؤسسات اعتباري مستنكف، أخذ و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود.