بند الف
الف - اعتبارات سال 1383 طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زير، قابل افزايش مي باشد: 1 - 1 - از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 2 - 1 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود. 3 – 1 - افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1383 مشخص گرديده است، بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء (1) بند (الف) و جزء هاي (1 - 1) و (2 - 1) اين بند، حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد. 2 - اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1383 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي گيرد. 3 - از محل كاهش اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان قابل افزايش مي باشد. 4 - جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد. 5 - افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.