قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1 - به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌ گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي و مقاوم‌ سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌ گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك‌‌ بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.

ماده 2 - به دولت اجازه داده مي ‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌ برداري به صورت اجاره ‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌ هاي ذيل اقدام نمايد: 1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌ اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌ برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره ‌اي. 2 - حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌ هاي كم‌ درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكن‌ ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط. 3- حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كم‌ درآمد و خيّرين و واقفين مسكن ساز. 4 - حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن. 5 - حمايت از سرمايه ‌گذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن. 6 - حمايت از احداث مجموعه‌ هاي مسكوني خاص اقشار كم ‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن ‌ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي). 7 - حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي. 8 - حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌ هاي بيمه كيفيت.

ماده 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت‌ راه و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.

ماده 4 - بنياد مسكن انقلاب‌ اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان ‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %) ‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي ‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.

ماده 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌ سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌ هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازي مجاز مي ‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌ هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- به دستگاههاي مربوط واگذار خواهد شد. تبصره (منسوخه 11ˏ09ˏ1399)– دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21 /2 /1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي ‌گردد.

ماده 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان ‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع‌ هاي‌ مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %)‌ سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي ‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان ‌يابي ‌هاي موضوع اين قانون واقع مي ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت راه و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.

ماده 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌ يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌ هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندي كه به تأييد وزارت راه و شهرسازي مي ‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1395)- كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%)‌ سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌ باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي‌ خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌ هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين‌ نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌ هاي سازماني مصوب 9/ 7/ 1365 [1 /7 /1365] از طريق مزايده عمومي با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌ داري‌ كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌ شود واريز نمايند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌ هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد: 1- معادل بيست ‌درصد (20 %) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. 2- معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌ هاي اين قانون هزينه نمايد. 3 (الحاقي 28ˏ09ˏ1389)ـ هزينه‌ هاي تفكيك، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را به انجام رسانند. 4 (الحاقي 28ˏ09ˏ1389)ـ خانه‌ هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌ باشند. تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- آئين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي ‌رساند.

ماده 10 - رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌ هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و دولت ازپرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي ‌باشد.

ماده 11 - دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌ هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه ‌اي، به گونه ‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (000 /200) واحد (طي ده ‌سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرحهاي هادي) ‌كليه روستاهاي بالاي بيست‌ خانوار محقق گردد.

ماده 12 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض ‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي‌ گردد، اقدام مي نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء ‌تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذار

ماده 16 - كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم‌ درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه‌ درصد (50 %) ‌هزينه‌ هاي عوارض ساخت ‌و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي ‌باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) ‌تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

ماده 17 - به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌ هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد: 1 - استاندار (رئيس شورا). 2 - رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبيرشورا). 3 - رئيس سازمان جهاد كشاورزي. 4 - مديركل آموزش فني و حرفه ‌اي. 5 - مديركل تعاون. 6 - مديركل ثبت اسناد و املاك. 7 - معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان. 8 - مديرعامل شركت توزيع برق. 9 - مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان. 10 - مديرعامل شركت گاز. 11 - مديرعامل شركت مخابرات. 12 - شهردار شهر مربوط (حسب مورد). 13 - رؤساي بانكها در استان (حسب مورد). 14 - مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 15 - مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران. 16 - مديركل تأمين اجتماعي. 17 - رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان. تبصره - شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 18 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1395)- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت سالهاي برنامه ششم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌ هاي سنواتي پيش‌ بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد. تسهيلات موضوع اين قانون بر اساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌ هاي ابلاغي با به ‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌ بار به وزارت راه و شهرسازي اعلام نمايد.

ماده 19 - دولت مكلف است نسبت به برنامه ‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.