بند 11
11-
بند ب
ب- ب1- در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور و پرداخت هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو مي شود. دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال براي شاغلين شامل تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال بخشي از اعتبارات هزينه اي مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و سي و پنج هزار ميليارد ريال (35.000.000.000.000) ريال مندرج در .جزء (24) رديف (550000) جدول شماره(9) اين قانون تأمين و پرداخت مي شود. درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجراء فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد (40.719.000.000.000) ريال مندرج در جزء(13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تأمين و پرداخت مي شود. جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره هاي آن و نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول يادشده و ميزان فوق العاده هاي موضوع ماده(68) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجراء مي شود.در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنها از اين بابت كاهش نيابد. افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند(تا سقف بيست درصد(20%) هر يك از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت) ممنوع مي باشد. ب2- اعمال افزايش هاي موضوع اين بند در مورد دستگاه هاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود. ب3- پرداخت فوق العاده هاي بندهاي5 و6 ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفه جويي مي باشد. ب4- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين مي شود. ب5- در ماده(85) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير درسال 1388 به جاي عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب