بند ل
ل - 1- به‌منظور جلب منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغال‌زاي موضوع اجزاء (2) تا (6) اين بند به دولت اجازه داده مي‌شود‌در سال 1378 علاوه بر سقفهاي مندرج در تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 منحصراً در چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد: 1-1- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند. در‌ارتباط با تسهيلات فاينانس صرفاً پس از اخذ تضمينهاي كافي از دستگاه ذيربط تعهد و تضمين لازم انجام خواهد گرديد. 2-1- تمامي پرداختهاي مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذيربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها و پيش‌پرداخت از‌محل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد (به‌استثناي جزء 4 و 6 اين بند) براي اين منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين‌طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوطه تضمين نمايد. 3-1- تمامي طرحها بايستي با مسووليت وزير ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها‌از سقفهاي تعيين شده تجاوز ننمايد. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيتها،امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و ايجاد تسهيلات صدور خدمات فني و مهندسي و نيز‌رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هريك از طرحها بايد به‌تصويب شوراي اقتصاد برسد. 4-1- عمليات تامين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي‌طرحهاي فاينانس نيز بايد به تاييد بانك مزبور برسد. 5-1- به‌منظور رعايت صرفه و صلاح و منابع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره‌برداري بايد با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ‌تضمين‌هاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسوول اجراي اين امر مي‌باشد. 6-1- طرحهاي موضوع جزء‌هاي (5) و (6) اين بند قابل تبديل به بيع متقابل هستند. 2- 24/12/1382- مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 5) دلار براي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفت و ساير طرحهاي موضوع جدول‌شماره (3) اين قانون به روش بيع متقابل استفاده نمايد. طرحهاي موضوع اين جزء قابل تبديل به فاينانس نمي‌باشند. اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات‌اجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقي است. شركت ملي نفت ايران مكلف است جريان بازپرداخت طرحهائي را كه از اين محل اجرا مي‌كند به نحوي تنظيم نمايد كه حداقل چهل درصد (40%)عوايد طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. *)به موجب بند (ه)تبصره 29قانون بودجه 1379كل كشور مصوب 1378/12/24جزء2 بند(ل)تبصره 29قانون بودجه 1378 براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 79 همچنان به قوت خود باقي است. 3- 24/12/1382- شركت ملي نفت ايران موظف است براي توسعه ميدانهاي پارس جنوبي و سلمان تا سقف توليد اضافي يكصد و چهل ميليون مترمكعب گاز‌در روز و هشتاد هزار (000 80) بشكه نفت در روز از طريق بيع متقابل يا « فاينانس» اقدام كند. بازپرداخت سرمايه‌گذاري مزبور از محل توليدات «اضافي» همان طرحها خواهد بود. 4- 24/12/1382- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، مبلغ ششصد ميليون (000 000 600) دلار براي سرمايه گذاري در بخش توليد نفت از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «فاينانس»، از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد. 5 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- جهت طرحهاي پتروشيمي، توسعه معادن و صنايع مس، توليد فروآلياژها و فلزات آهني و غيرآهني و طرحهاي بخش صنعت غيردولتي‌موضوع جداول (4) و (5) اين قانون مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) دلار شامل يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1)دلار براي طرحهاي پتروشيمي از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «فاينانس» تأمين گردد. تا بيست درصد (20%) از منافع موضوع‌اين جزء در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت. وزارت اموراقتصادي و دارائي مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تضمين بازپرداخت طرحهاي موضوع اين جزء اقدام نمايد ونظام بانكي مجاز به ايجاد‌تعهد براي تسهيل اجراي اين طرحها مي‌باشد. 6(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار جهت اجراي طرحهاي احداث راه و راه‌آهن، ماهواره و توسعه تلفن و توليد تجهيزات مخابراتي ،كشاورزي، سيلو، آبرساني و فاضلاب، احداث و تكميل طرحهاي تامين آب و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، با اولويت طرحهاي زيربخش كشاورزي از‌طريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي بلندمدت و ميان‌مدت فاينانس در چارچوب مقررات موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران، استفاده نمايد. 7 - دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفيتها و امكانات و توانائيهاي داخلي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي‌مذكور و نيز انتقال فن‌آوري (تكنولوژي)، دانش فني و آموزش نيروي‌انساني اقدام نموده و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي‌كشور در اجراي پروژه‌ها و صدور تسهيلات فني و مهندسي مي‌باشند. 8 - عمليات تأمين منابع ارزي و متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تائيد بانك مركزي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران صورت گيرد. 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي‌اعلام دارد. 10(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- ورود كليه ماشين‌آلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد از طريق بخش خصوصي (صنعتي، معدني ، كشاورزي كه توانايي ساخت آنها‌در داخل وجود ندارد) با تاييد وزارت صنايع ، بدون انتقال ارز، با ارز منشأ خارجي مجاز مي‌باشد. 11- به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي‌شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (000 000 85) دلار‌از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي، پيش‌فروش خدمات فرودگاهي، واگذاري زمين و منافع آن با جلب سرمايه اشخاص‌حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب رئيس مجمع عمومي شركت اقدام و تعهدات مربوطه را تاديه نمايد. 12- به بانك كشاورزي اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار از‌اعتبارات اين تبصره از بانكها و موسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد.