ماده 11 - در موار مذكور در ماده 1 اين قانون به دولت اجازه داده مي شود براي واگذاري اراضي به كسانيكه املاك آنها در طرحهاي عمراني يا توسعه معابر و فضاهاي آموزشي يا سبز قرار مي گيرد همچنين براي ايجاد تأسيسات عمومي املاك مورد نياز را در محدوده طرح جامع پيش بيني و تملك نمايد پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوطه موكول است به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا رأي هيأت موضوع ماده 5 و تا انجام كار حق انتقال را ندارند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088499&ty=qh&pid=txs5000128236
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 9df517a925393a8eee7c115b3fdf1d5b73fb73154bfadad1a64d8e94b4c21a50
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.