ماده 14 - هر يك از كاركنان دولت كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آنرا ننموده و تخطي نمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قوانين جزائي به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شوند، همچنين اشخاصي كه عالماً عامداً در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع مي بايست حقوق ثبتي را از قرار هر ده هزار ريال 500 ريال بپردازند.
تبصره - مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد اين قانون نيز رعايت مي شود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088499&ty=qh&pid=txs5000128259 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ نسخه متن: 9df517a925393a8eee7c115b3fdf1d5b73fb73154bfadad1a64d8e94b4c21a50 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.