از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي (از ماده 58 تا ماده 85) · قانون شهرداری‌ها مصوب 1334

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي (از ماده 58 تا ماده 85)

فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي

ماده 59

ماده 59 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- در صورتيكه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را بصندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌ شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور‌ تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آئين‌ نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌ خدمتگزاران جزء خواهند بود. تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش‌ نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون‌ بيمه‌ هاي اجتماعي بهره مند خواهند شد.

ماده 60

ماده 60 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- نسبت بشهردارها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتيكه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و‌ شهرداري هيچگونه تعهدي نخواهند داشت.

ماده 61

ماده 61 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌ نشاني كه در شهرداري ها خدمت مي‌ نمايند ميتوان‌ حقوقي تا معادل حقوق و مزايائيكه از بودجه دولت بكارمندان نظير آنان در همان محل داده ميشود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌ پرداخت نمود.

ماده 62

ماده 62 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- بمنظور راهنمائي و ايجاد هم آهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي بنام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس ميشود اداره كل امور شهرداري ها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند . چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري بمحل اعزام ميگردند. تبصره 1 (اصلاحي 29ˏ07ˏ1354)- سازمان مذكور در اين ماده مكلف است بمنظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌ متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد. ‌ تبصره 2 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- وزارت كشور ميتواند با انعقاد قرارداد هاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاه هاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي ‌استفاده نموده و حق‌ الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌ هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت ميشود ‌بپردازد.

ماده 63

ماده 63 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌ وزارتخانه‌ ها و بنگاه‌ هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندس تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداري ها از محل 2%‌ وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند.

ماده 64

ماده 64 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند بمأمورين فني پايه‌ دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌ آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين بكمك مهندسيني كه حداقل دهسال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند بشرط اشتغال بكار فني در‌ اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداري هاي كشور فوق‌ العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند بمهندسين و كمك‌ مهندسين مزبور مزاياي‌ ديگري از قبيل فوق‌ العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد. تبصره - فوق‌ العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آئين‌ نامه مزايا فقط بحقوق تعلق خواهد گرفت.

ماده 65

ب - مقررات مالي ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه ايست كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.

ماده 66

ماده 66 - سال مالي شهرداري يكسال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مييابد.

ماده 67

ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را بانجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد بانجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خردادماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد. تبصره - شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرماندار بوزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68

ماده 68 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352)- بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري براي تأمين هزينه‌ هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است‌ بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد ‌تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- مصرف اعتباراتي كه بتصويب انجمن شهر ميرسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد. تبصره 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در شهرهائيكه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني ميباشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌ بهداري ميتواند از محل هزينه‌ هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد. تبصره 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهائيكه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌ عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم ‌فرهنگ بمصرف برسانند.

ماده 69

ماده 69 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌ شوند ضمن اعتبار‌ پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.

ماده 70

ماده 70 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- حقوق شهرداران بترتيب ذيل تعيين ميشود: 1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه. ‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه 15 هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از 3 هزار ريال نخواهد بود. ‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و بترتيب ذيل تعيين مي‌ شوند: ‌ شهرداريهائي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه 1 شهرداريهائيكه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهائي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اينصورت حقوق اين شهردارها بتناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌ مي‌ شود. ‌ تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از3 هزار ريال كمتر نخواهد بود. تبصره 2 - چنانچه كارمند رسمي پايه‌ دار بسمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد ميتواند بجاي حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد. ‌

ماده 71

ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه بتصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت كشور ارسال نمايد و هم چنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه اي از آنرا بوزارت كشور بفرستد.

ماده 72

ماده 72 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- در صورتي كه براي رسيدگي بحساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري ميتواند از وزارت كشور‌ بهزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.

ماده 73

ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه بموجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه بنسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد.

ماده 74

ماده 74 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين‌نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب ‌بها و امثال آنرا تدوين و تنظيم مينمايد. ‌تبصره (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را بدفتر خانه اعلام دارد. ‌ مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله ببانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض ‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت بوديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد. ‌ صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌ كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع بشهرداري ارسال دارد‌ و بمحض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را بنام هر مؤدي‌ تفكيكاً بحساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد‌ صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد بمالك مسترد ميدارد.

ماده 75

ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري بوسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري بنام مأمور وصول تعيين مي شود دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

ماده 76

ماده 76 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- شهرداري مي‌ تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه بسوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي بعنوان فوق‌ العاده ويژه‌ ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اينكه جمع حقوق و فوق‌ العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد. تبصره - بمأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌ العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.

ماده 77

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن بكميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌ هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسيله‌اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطيكه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگي دادگستري تعيين مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده ‌انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.

ماده 78

ماده 78 - عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود بوسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائيكه بايد شركت ها و مؤسسات بپردازند بترتيبي كه شهرداري مقرر ميدارد بوسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك بآن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود. تبصره 1 - اداره دارائي موظف است هر 15 روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد. تبصره 2 (اصلاحي 07ˏ03ˏ1352)- وجوهي كه بنام سپرده يا امانت بشهرداري داده مي‌ شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري بهيچ عنوان حق‌ ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد. ولي پس از دهسال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومي خود منظور نمايد. شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.

ماده 79

ماده 79 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده بعمل خواهد آمد اين‌اسناد بامضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را بانجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها بطور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد. تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه بمصرف خواهد رسيد و هيئت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 81

ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند. تبصره 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص بوسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل بمصرف برساند. ‌تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده‌ كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور بوزارتخانه‌ هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌ هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.

ماده 81

ماده 81 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند. ‌

ماده 82

ماده 82 (منسوخه 24ˏ04ˏ1359)- شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه‌ هاي اتحاديه شهرداريهاي ‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً باتحاديه مذكور پرداخت نمايند. ‌ تبصره 1 (منسوخه 29ˏ07ˏ1354)- پرداختي شهرداريهائي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يكهزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين ميشود ولي بهر حال‌ از 2% نبايد تجاوز نمايد. ‌ تبصره 2 (منسوخه 29ˏ07ˏ1354)- بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيئت مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه ‌شهرداريها و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود. ‌تبصره 3 (منسوخه 29ˏ07ˏ1354)- از محل درآمد مذكور به اشخاصيكه مستقيماً در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از‌ صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت ميدارند بهيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق‌ قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.

ماده 83

ماده 83 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌ كشور يا ساير وزارت خانه‌ ها و يا شهرداريها باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم بشهرداريهائي كه بحسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌ وجود اين اشخاص استفاده نمايند.

ماده 84

ماده 84 - مؤسسات وابسته بشهرداري از قبيل لوله كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد بتصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85

ماده 85 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمانهائي كه مخل صحت عمومي تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088538&ty=qh&pid=txs5000128554
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: eb934b3881cb414afb04b5ce66cd8bc4f0b620992e6bae06e4789855f5eb15d1
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی