فصل نهم - خاتمه (از ماده 93 تا ماده 119)
فصل نهم - خاتمه
ماده 93
ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبانماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
ماده 94
ماده 94 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه بموجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته ميشود وزارت كشور مكلف است نسبت بتشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
ماده 95
ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
ماده 96
ماده 96 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- شهرداري ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد. تبصره 1 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود. تبصره 2 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358)- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند. تبصره 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني بتصرف خود درآورد. تبصره 4 (منسوخه 07ˏ09ˏ1347)- شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد. تبصره 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در صورتيكه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود. نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم ميگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد ميگردد. مدعي مالكيت ميتواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد. تبصره 6 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
ماده 97
ماده 97 (منسوخه 22ˏ12ˏ1351)- بمنظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي شورائي بنام شورايعالي شهرسازي تشكيل ميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شورايعالي شهرسازي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده 98
ماده 98 (منسوخه 22ˏ12ˏ1351)– شهرداري ها مكلفند با راهنمائي و طبق موازين مصوب شورايعالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شورايعالي شهرسازي ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند. تبصره (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- تا زمانيكه نقشه جامع شهرها تهيه و بتصويب شورايعالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد بتصويب وزارت كشور برسد.
ماده 99
ماده 99 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند: 1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر. 2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي - خيابان‌كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص بحريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر. حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت. تبصره 2 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- عوارضيكه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماماً بشهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد. تبصره 3 (منسوخه 07ˏ09ˏ1347)- عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دريافت ميگردد. 3 (الحاقي 01ˏ12ˏ1372)- بمنظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد. هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد. نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا ميشوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد. تبصره 1 (الحاقي 01ˏ12ˏ1372)- بمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 استفاده نمايند. تبصره 2 (الحاقي 01ˏ12ˏ1372)- بمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهائي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند. تبصره 3 (الحاقي 01ˏ12ˏ1372)- شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
ماده 100
ماده 100 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد. تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ05ˏ1352)- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح ميشود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود. تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. تبصره 3 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. تبصره 4 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد. تبصره 5 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد. تبصره 6 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است. تبصره 7 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خود داري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز نيز قابل تعقيب خواهند بود. در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد. تبصره 8 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358)ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند. در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد. در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد. تبصره 9 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند. تبصره 10 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است. تبصره 11 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 101
ماده 101 (اصلاحی 1390/01/28)ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك ميتواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد. كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. تبصره1(الحاقي 28ˏ01ˏ1390)ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 ـ قانون منع‌فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن تبصره 2(الحاقي 28ˏ01ˏ1390)ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. تبصره3(الحاقي 28ˏ01ˏ1390)ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. تبصره4(الحاقي 28ˏ01ˏ1390)ـ كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد ميشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. تبصره5 (الحاقي 28ˏ01ˏ1390)ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 102
ماده 102 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند. تبصره (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را بشهرداري اعلام بدارد.
ماده 103
ماده 103 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور باسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد
ماده 104
ماده 104 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري ها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده 105
ماده 105 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21 /2 /1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال شهرداري محسوب ميشود مگر اينكه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
ماده 106
ماده 106 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول ميشود (به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين بمنظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه بقوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا ميشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهائيكه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
ماده 107
ماده 107 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- توهين بشهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا بسبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 108
ماده 108 (منسوخه 24ˏ04ˏ1359)- بمنظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني بنام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل ميشود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 109
ماده 109 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود. تبصره (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)- مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بشهرداري است ولو بصورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
ماده 110
ماده 110 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند بمالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميتواند بمنظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آنرا به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً بمالك ابلاغ ميشود در صورتيكه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي ميشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده 111
ماده 111 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- بمنظور نوسازي شهرها شهرداري ها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرح هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه راساً اقدام به اجراي طرح هاي ساختماني بنمايند اساسنامه اينگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آئيننامه مصوب 14 /8 /39 هيئت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيئت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده 112
ماده 112 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت به نسبت سهامي كه متعلق بدولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده 113
ماده 113 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويبنامه شماره 8206 - 42.7.15)و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.
ماده 114
ماده 114 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- بمنظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي باختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها. شوراي دائمي انتخابات برياست وزير كشور و بعضويت افراد زير تشكيل ميگردد. 1 - معاون وزارت كشور. 2 - رئيس كانون وكلا دادگستري. 3 - مدير كل قضائي وزارت دادگستري. 4 - دو نفر اعضاء انتخابي از هيأت اجرائي و دو نفر اعضاء انتخابي از دفتر سياسي حزب. 5 - دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند بانتخاب وزير كشور. 6 - مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز بعهده خواهد داشت.
ماده 115
ماده 115 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت بموارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم‌الاجراء است. 1 - انحلال انجمن نظارت. 2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها. 3 - رسيدگي بشكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات. 4 - رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأي. 5 - رسيدگي و تعيين تكليف نسبت بساير مسائل مربوط بانتخابات كه از طرف رئيس شورا مطرح ميشود. تبصره 1 (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)- هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود بتخلف اعضاء انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود. تبصره 2 (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)- جلسات شورا بدعوت رئيس شورا تشكيل ميشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئيس شورا تعيين ميگردد. براي تشكيل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود. تبصره 3 (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)- در موارديكه شورا ضروري بداند ميتواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد. تبصره 4 (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)- شورا ميتواند رسيدگي و تحقيق نسبت بمواردي كه لازم بداند بكميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار‌كل و رئيس عاليترين دادگاه محل، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد - رئيس شوراي حزب در استان واگذار نمايد. كميسيون مزبور مكلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را بشورا اعلام نمايد.
ماده 116
ماده 116 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد باستثناي بند 4 ماده 9 و بندهاي 4 و 5 و ماده 10 اين قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود. تبصره 1 (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)- اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل ميشوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا بتعداد مقرر در بند 11 ماده يك آئيننامه اجرائي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي كه بارأي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادي كه طبق بند 11 آئيننامه مذكور انتخاب ميشوند نميتوانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند. تبصره 2 (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)- هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يكنفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يكنفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رئيس انجمن شهرستان طبق بند 12 آئيننامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده 117
ماده 117 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- وزارت كشور ميتواند بمنظور تأمين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.
ماده 118
ماده 118 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.
ماده 119
ماده 119 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- باستثناي تبصره‌هاي 1 اصلاحي و 4 الحاقي ماده 15 و ماده 116 الحاقي و تبصره هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.