تبصره 34
تبصره 34 الف ـ اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه سال 1364 كل كشور از سوي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع آوري مطالب، تحرير و تنظيم و‌چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه هاي تبليغاتي، سفارش چاپ هر گونه آگهي تبريك و تسليت و تشكر در روزنامه و نشريات كشور و كارت تبريك ممنوع مي باشد. اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور اعم از اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت هستند، نيز مي باشد. وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت امور خارجه (صرفاً در انجام امور تبليغي در كشورهائي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است به تشخيص و تأييد وزير امور خارجه) و نيز سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از اين بند مستثني است. ب ـ بولتن هاي داخلي كه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخيص وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي نمايند از شمول ممنوعيت موضوع بند (الف) اين تبصره مستثني است. ج ـ وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه هاي علمي و فني (با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و در زمينه هاي فرهنگي اجازه انتشار فقط يك نشريه (و در صورت تشخيص ضرورت به تعداد بيشتري) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف) اين تبصره را به دستگاه ذيربط بدهد. چاپ كتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامي بلامانع بوده و اين وزارت در مورد كتب درسي و نشريات علمي دانشگاهي ملزم به رعايت نظر وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي ميباشد. بهاي كتب و نشريات فوق با جلب نظر وزارتين مذكور پس از وصول بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد. اهداء و توزيع رايگان آن فقط به كتابخانه هاي عمومي كشور و مراكز علمي حداكثر تا پنج درصد تيراژ مجاز است. د ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (الف) اين تبصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذكر دهد و در صورت تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري برساند. هـ ـ هر گونه هزينه و تخلف از اين تبصره در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است.