ماده 1
ماده 1 - دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند: الف (اصلاحي 17ˏ02ˏ1391)- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90 %) قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد. تبصره - قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاههاي داخلي نود و پنج درصد (95 %) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد. ب (اصلاحي 17ˏ02ˏ1391)- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) و حداكثر معادل متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود. تبصره (اصلاحي 04ˏ12ˏ1393)– وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند: 1 - متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي 2 - ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي 3 - اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد مي كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمتر توسعه يافته راه اندازي مي شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي گردند. در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران كند. در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي ربط قرار مي گيرد. آيين نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج - ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38 %) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (1 %) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45 %) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14 %) كاهش يابد. دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد. تبصره 1 – در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند. شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند. تبصره 2 - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي گردد. تبصره 3 - قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال درآمد به دست آيد.