ماده 15
ماده 15 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند. سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد. وزراء تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي باشد. وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد. اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 6 /11 /1364 - مي باشد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك مواد (7) و (8) در پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيش بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.