كتاب اول (مواد 11 الی 139)
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
باب اول (مواد 11 الی 28)
باب اول - در بيان انواع اموال
باب دوم ( مواد 29 الی 139)
باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود
ماده 11
ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.
ماده 29
ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند: 1- مالكيت (اعم از عين يا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق بملك غير
فصل اول (ماده 12 الی 18)
فصل اول - در اموال غيرمنقول
فصل اول
فصل اول - در مالكيت
فصل دوم (ماده 19 الی 22)
فصل دوم - در اموال منقوله
فصل دوم (مواد 40 الی 92)
فصل دوم - در حق انتفاع
فصل سوم (مواد 23 الی 28)
فصل سوم - در امواليكه مالك خاص ندارد
فصل سوم (مواد 93 الی 139)
فصل سوم در حق ارتفاق نسبت به‌ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
ماده 40
ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند .
مبحث اول
مبحث اول - در عُمري و رُقبي و سُكني
مبحث اول
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملك غير
مبحث دوم
مبحث دوم - در وقف
مبحث دوم
مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور
مبحث سوم
مبحث سوم - در حق اِنتفاع از مُباحات
مبحث سوم
مبحث سوم - در حريم املاك
ماده 12
ماده 12 - مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده 13
ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده 14
ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمنقول است.
ماده 15
ماده 15 - ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.
ماده 17
ماده 17 - حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18
ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.
ماده 19
ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.
ماده 20
ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.
ماده 21
ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايق‌ها و آسياها و حمام‌هائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.
ماده 22
ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است.
ماده 23
ماده 23 - استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.
ماده 24
ماده 24 - هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده 25
ماده 25 - هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.
ماده 26
ماده 26 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده 27
ماده 27 - امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28
ماده 28 - اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.
ماده 30
ماده 30 - هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 31
ماده 31 - هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.
ماده 32
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.
ماده 33
ماده 33 - نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده 34
ماده 34 - نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35
ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36
ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37
ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.
ماده 38
ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 39
ماده 39 - هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
ماده 41
ماده 41 - عُمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد .
ماده 55
ماده 55 - وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود .
ماده 92
ماده 92 - هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد .
ماده 93
ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري .
ماده 109
ماده 109 - ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد .
ماده 136
ماده 136 - حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
ماده 42
ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد .
ماده 56
ماده 56 - وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف ٌعليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 94
ماده 94 - صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است .
ماده 110
ماده 110 - بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند .
ماده 137
ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن ( 20 ) گز و براي زراعت ( 30 ) گز است .
ماده 43
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود .
ماده 57
ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده 95
ماده 95 - هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود .
ماده 111
ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متّصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 138
ماده 138 - حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه ( 500 ) گز و در زمين سخت ( 250 ) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن افزوده ميشود .
ماده 44
ماده 44 - در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .
ماده 58
ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز .
ماده 96
ماده 96 - چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد .
ماده 112
ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.
ماده 139
ماده 139 - حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است .
ماده 45
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل ميگردد .
ماده 59
ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي كند.
ماده 97
ماده 97 - هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره .
ماده 113
ماده 113 - مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند .
ماده 46
ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مَفروز .
ماده 60
ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود .
ماده 98
ماده 98 - اگر كسي حق عبور در مِلك غير ندارد ولي صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات .
ماده 114
ماده 114 - هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد .
ماده 47
ماده 47 - در حبس اعم از عمري و غيره ، قبض شرط صحت است .
ماده 61
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند .
ماده 99
ماده 99 - هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر باذن او .
ماده 115
ماده 115 - در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر ميتواند در حِصّه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند .
ماده 48
ماده 48 - مُنتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّي يا تفريط ننمايد .
ماده 62
ماده 62 - در صورتيكه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.
ماده 100
ماده 100 - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك .
ماده 116
ماده 116 - هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمّل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والّا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است .
ماده 49
ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد .
ماده 63
ماده 63 - ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند .
ماده 101
ماده 101 - هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.
ماده 117
ماده 117 - اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند .
ماده 50
ماده 50 - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود .
ماده 64
ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد .
ماده 102
ماده 102 - هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حق الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 118
ماده 118 - هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرّفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر .
ماده 51
ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود : 1 - در صورت انقضاء مدت 2 - در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است
ماده 65
ماده 65 - صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است .
ماده 103
ماده 103 - هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 119
ماده 119 - هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده 52
ماده 52 - در موارد ذيل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است : 1 - در صورتيكه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند 2 - در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد .
ماده 66
ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .
ماده 104
ماده 104 - حق ُالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده 120
ماده 120 - اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوَجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده 53
ماده 53 - انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 67
ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر باخذ آن باشد صحيح است .
ماده 105
ماده 105 - كسي كه حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد .
ماده 121
ماده 121 - هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .
ماده 54
ماده 54 - ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد .
ماده 68
ماده 68 - هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است .
ماده 106
ماده 106 - مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق .
ماده 122
ماده 122 - اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند .
ماده 69
ماده 69 - وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود .
ماده 107
ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه اي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا ميكند .
ماده 123
ماده 123 - اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند .
ماده 70
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 108
ماده 108 - در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري بموجب اذن مَحض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد .
ماده 124
ماده 124 - اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصِرف اجازه او ايجاد شده بوده است .
ماده 71
ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده 125
ماده 125 - هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد .
ماده 72
ماده 72 - وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده 126
ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند .
ماده 73
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده 127
ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
ماده 74
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد .
ماده 128
ماده 128 - هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد .
ماده 75
ماده 75 - واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحياة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند . توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد .
ماده 129
ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرُعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود .
ماده 76
ماده 76 - كسيكه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد .
ماده 130
ماده 130 - كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد بود .
ماده 77
ماده 77 - هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند .
ماده 131
ماده 131 - اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير ميشود .
ماده 78
ماده 78 - واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد .
ماده 132
ماده 132 - كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
ماده 79
ماده 79 - واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند .
ماده 133
ماده 133 - كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود .
ماده 80
ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.
ماده 134
ماده 134 - هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .
ماده 81
ماده 81 (اصلاحي 1370/08/14)- در اوقاف عامه كه مُتولّي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر وليّ فقيه خواهد بود .
ماده 135
ماده 135 - درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود .
ماده 82
ماده 82 - هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد .
ماده 83
ماده 83 - مُتولّي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد .
ماده 84
ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرت ُالمِثل عمل است .
ماده 85
ماده 85 - بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد .
ماده 86
ماده 86 - در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود .
ماده 87
ماده 87 - واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند .
ماده 88
ماده 88 - بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود .
ماده 89
ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود ، در اينصورت تمام فروخته ميشود .
ماده 90
ماده 90 - عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود .
ماده 91
ماده 91 - در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد : 1 ) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2 ) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد