از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

باب اول (مواد 11 الی 28) · قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

باب اول (مواد 11 الی 28)

باب اول - در بيان انواع اموال

ماده 11

ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

فصل اول (ماده 12 الی 18)

فصل اول - در اموال غيرمنقول

فصل دوم (ماده 19 الی 22)

فصل دوم - در اموال منقوله

فصل سوم (مواد 23 الی 28)

فصل سوم - در امواليكه مالك خاص ندارد

ماده 12

ماده 12 - مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه‌ نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13

ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ ها كه براي جريان‌ آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14

ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن‌ يا محل آن بشود غيرمنقول است.

ماده 15

ماده 15 - ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16

ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

ماده 17

ماده 17 - حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده 18

ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌ دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

ماده 19

ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

ماده 20

ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده 21

ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايق‌ها و آسياها و حمام‌هائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌ كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.

ماده 22

ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

ماده 23

ماده 23 - استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.

ماده 24

ماده 24 - هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25

ماده 25 - هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌ انبارهاي عمومي و‌ مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26

ماده 26 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌ هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده 27

ماده 27 - امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده 28

ماده 28 - اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088583&ty=qh&pid=txs5000133943
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 134dced1f0ffc8defdae84f89edf288ee4624d1bf0e7e5f861781e07f74407e4
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی