قسمت اول (مواد 141 الی 182)
در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه
باب اول (مواد 141 الی 145)
باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه
باب دوم (مواد 146 الی 160)
باب دوم - در حيازت مباحات
باب سوم (ماده 161)
باب سوم - در معادن
باب چهارم (مواد 162 الی 172)
باب چهارم - در اشياء پيدا شده و حيوانات ضالّه
باب پنجم (مواد 173 الی 178)
باب پنجم - در دفينه
باب ششم (مواد 179 الی 182)
باب ششم - در شكار
ماده 141
ماده 141 - مراد از احياي زمين آنستكه اراضي مَوات و مُباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،درختكاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده 146
ماده 146 - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده 161
ماده 161 - معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
فصل اول (مواد 162 الی 169)
فصل اول - در اشياء پيدا شده
ماده 173
ماده 173 - دفينه مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود.
ماده 179
ماده 179 - شكار كردن موجب تملك است.
ماده 142
ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.
ماده 147
ماده 147 - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.
فصل دوم (مواد 170 الی 172)
فصل دوم - در حيوانات ضالّه
ماده 174
ماده 174 - دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است.
ماده 180
ماده 180 - شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.
ماده 143
ماده 143 - هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملّك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.
ماده 148
ماده 148 - هر كس در زمين مباح نهري بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه نشده است تحجير محسوب است.
ماده 175
ماده 175 - اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد بمالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه بمدعي مالكيت تعلق ميگيرد.
ماده 181
ماده 181 - اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده 144
ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد .
ماده 149
ماده 149 - هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده 176
ماده 176 - دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.
ماده 182
ماده 182 - مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.
ماده 145
ماده 145 - احياءكننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
ماده 150
ماده 150 - هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 177
ماده 177 - جواهريكه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل مياندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده 151
ماده 151 - يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.
ماده 178
ماده 178 - مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.
ماده 152
ماده 152 - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هرنحو تصرفي در آن ميتواند بكند.
ماده 153
ماده 153 - هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده 154
ماده 154 - كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155
ماده 155 - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده 156
ماده 156 - هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائينتر خواهد داشت.
ماده 157
ماده 157 - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حِصه تقسيم ميكنند.
ماده 158
ماده 158 - هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مُقدّم بوده است در آب نيز مُقدّم ميشود بر زمين متأخّر دراحياء اگر چه پائينتر از آن باشد.
ماده 159
ماده 159 - هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده 160
ماده 160 - هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكَند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.
ماده 170
ماده 170 - حيوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا مُتِمكّن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضالّه محسوب نميگردد .
ماده 162
ماده 162 (اصلاحي 14/08/1370)- هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد ، مي تواند آنرا تملك كند .
ماده 171
ماده 171 - هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا بمالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد بحاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الّا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد .
ماده 163
ماده 163 (اصلاحي 1370/08/14)- اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد ، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد ، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نخواهد بود . تبصره (الحاقي 1370/08/14)- در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود .
ماده 172
ماده 172 - اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دست رسي بحاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت . هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده ميتواند مخارج نگاهداري آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع بيكديگر را خواهد داشت .
ماده 164
ماده 164 (اصلاحي 14/08/1370)- تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است .
ماده 165
ماده 165 - هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود .
ماده 166
ماده 166 - اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الّا بطريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد .
ماده 167
ماده 167 - اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود .
ماده 168
ماده 168 - اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود .
ماده 169
ماده 169 - منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.