قسمت دوم (مواد 183 الی 807)
قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات
باب اول (مواد 183 الی 300)
باب اول - در عقود و تعهّدات بطور كلي
باب دوم ( مواد 301 الی 337)
باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل ميشود.
باب سوم
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
ماده 183
ماده 183 - عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول (مواد 301 الی 306)
فصل اول - در كليات
فصل اول (مواد 338 الی 457)
فصل اول - در بيع
فصل اول (مواد 184 الی 189)
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم (مواد 307 الی 337)
فصل دوم - در ضمان قهري
فصل دوم (مواد 458 الی 463)
فصل دوم - در بيع شرط
فصل دوم (مواد 190 الی 218)
فصل دوم در شرايط اساسي براي صحّت معامله
فصل سوم (مواد 464 الی 465)
فصل سوم - در معاوضه
فصل سوم (مواد 219 الی 231)
فصل سوم - در اثر معاملات
فصل چهارم (مواد 466 الی 517)
فصل چهارم - در اجاره
فصل چهارم (مواد 232 الی 246)
فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
فصل پنجم (مواد 518 الی 545)
فصل پنجم - در مُزارعه و مُساقات
فصل پنجم ( مواد 247 الی 263)
فصل پنجم - در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
فصل ششم (مواد 546 الی 560)
فصل ششم - در مُضاربه
فصل ششم (مواد 264 الی 300)
فصل ششم - در سقوط تعهدات
فصل هفتم (مواد 561 الی 570)
فصل هفتم - در جعاله
فصل هشتم (مواد 571 الی 606)
فصل هشتم - در شركت
فصل نهم (مواد 607 الی 634)
فصل نهم - در وديعه
فصل دهم (مواد 635 الی 647)
فصل دهم - در عاريه
فصل يازدهم (مواد 648 الی 653)
فصل يازدهم - در قرض
فصل دوازدهم (مواد 654 الی 655)
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي
فصل سيزدهم (مواد 656 الی 683)
فصل سيزدهم - در وكالت
فصل چهاردهم (مواد 684 الی 723)
فصل چهاردهم - در ضَمان عقدي
فصل پانزدهم (مواد 724 الی 733)
فصل پانزدهم -در حواله
فصل شانزدهم (مواد 734 الی 751)
فصل شانزدهم - در كفالت
فصل هفدهم (مواد 752 الی 770)
فصل هفدهم - در صُلح
فصل هجدهم (مواد 771 الی 794)
فصل هجدهم - در رهن
فصل نوزدهم (ماده 795 الی 807)
فصل نوزدهم - در هبه
ماده 184
ماده 184 - عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند : لازم ، جائز ، خياري ، مُنجّز و مُعلّق .
ماده 190
ماده 190 - براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است . 1 ) قصد طرفين و رضاي آنها 2 ) اهليت طرفين 3 ) موضوع معين كه مورد معامله باشد 4 ) مشروعيت جهت معامله
مبحث اول
مبحث اول - در قواعد عمومي
مبحث اول
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده 247
ماده 247 - معامله به مال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود .
ماده 264
ماده 264 - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميشود : 1 - بوسيله وفاء بعهد . 2 - بوسيله اقاله . 3 - بوسيله ابراء . 4 - بوسيله تبديل تعهد . 5 - بوسيله تهاتر . 6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .
ماده 301
ماده 301 - كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند .
ماده 307
ماده 307 - امور ذيل موجب ضمان قهري است : 1 ) غصب و آنچه كه در حكم غصب است . 2 ) اتلاف . 3 ) تسبيب . 4 ) استيفاء .
مبحث اول
مبحث اول - در احكام بيع
ماده 458
ماده 458 - در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را بمشتري ردّ كند خيار فسخ معامله را نسبت بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن .
ماده 464
ماده 464 - معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد .
ماده 466
ماده 466 - اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود . اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند .
مبحث اول
مبحث اول - در مُزارعه
ماده 546
ماده 546 - مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود .
ماده 561
ماده 561 - جُعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اُجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين .
مبحث اول
مبحث اول - در احكام شركت
مبحث اول
مبحث اول - در كليات
ماده 635
ماده 635 - عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود . عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند .
ماده 648
ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس و وَصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل قيمت يوم الردّ را بدهد .
ماده 654
ماده 654 - قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همين حكم در مورد كليه تعهّداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست .
مبحث اول
مبحث اول - در كليّات
مبحث اول
مبحث اول - در كليات
ماده 724
ماده 724 - حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد . مَديون را مُحيل ، طلبكار را مُحتال ، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند .
ماده 734
ماده 734 - كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند . متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له ميگويند .
ماده 752
ماده 752 - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود .
ماده 771
ماده 771 - رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند .
ماده 795
ماده 795 - هبه عقدي است كه به موجب آن يكنفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك ميكند ، تمليك كننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند .
ماده 185
ماده 185 - عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه .
مبحث اول
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
مبحث دوم
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهّدات
مبحث دوم
مبحث دوم - در احكام شرط
ماده 248
ماده 248 - اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد .
مبحث اول
مبحث اول - در وفاء بعهد
ماده 302
ماده 302 - اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد .
مبحث اول
مبحث اول - در غصب
مبحث دوم
مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده 459
ماده 459 - در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع . بنابراين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است .
ماده 465
ماده 465 - در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست .
ماده 467
ماده 467 - مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد .
مبحث دوم
مبحث دوم - در مساقات
ماده 547
ماده 547 - سرمايه بايد وجه نقد باشد .
ماده 562
ماده 562 - در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند .
مبحث دوم
مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
مبحث دوم
مبحث دوم - در تعهدات امين
ماده 636
ماده 636 - عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد .
ماده 649
ماده 649 - اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده 655
ماده 655 (اصلاحي 1370/08/14)- در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود .
مبحث دوم
مبحث دوم - در تعهّدات وكيل
مبحث دوم
مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له
ماده 725
ماده 725 - حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال عليه .
ماده 735
ماده 735 - كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود .
ماده 753
ماده 753 - براي صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند .
ماده 772
ماده 772 - مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا به تصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود ، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست .
ماده 796
ماده 796 - واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد .
ماده 186
ماده 186 - عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
مبحث دوم
مبحث دوم - در اهليت طرفين
مبحث سوم
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده 249
ماده 249 - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود .
مبحث دوم
مبحث دوم - در اِقاله
ماده 303
ماده 303 - كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .
مبحث دوم
مبحث دوم - در اتلاف
مبحث سوم
مبحث سوم - در مبيع
ماده 460
ماده 460 - در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد .
مبحث اول
مبحث اول - در اجاره اشياء
ماده 548
ماده 548 - حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد .
ماده 563
ماده 563 - در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حِصّه مشاع معيني از آن ، مال او خواهد بود ، جُعاله صحيح است .
مبحث سوم
مبحث سوم - در تعهّدات امانت گذار
ماده 637
ماده 637 - هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد . منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد .
ماده 650
ماده 650 - مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است ردّ كند اگر چه قيمة ترقّي يا تنزُّل كرده باشد .
مبحث سوم
مبحث سوم - در تعهّدات موكل
مبحث سوم
مبحث سوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
ماده 726
ماده 726 - اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود .
ماده 736
ماده 736 - در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد .
ماده 754
ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد .
ماده 773
ماده 773 - هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود .
ماده 797
ماده 797 - واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند .
ماده 187
ماده 187 - عقد ممكن است نسبت بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز .
مبحث سوم
مبحث سوم - در مورد معامله
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده 250
ماده 250 - اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد .
مبحث سوم
مبحث سوم - در ابراء
ماده 304
ماده 304 - اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محقّ ميدانسته ليكن در واقع محقّ نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود .
مبحث سوم
مبحث سوم - در تسبيب
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده 461
ماده 461 - اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند .
مبحث دوم
مبحث دوم - در اجاره حيوانات
ماده 549
ماده 549 - حصّه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد .
ماده 564
ماده 564 - در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد .
ماده 638
ماده 638 - عاريه عقدي است جائز و باموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود .
ماده 651
ماده 651 - اگر براي اداء قرض بِوَجه مُلزمي اجلي معين شده باشد مُقرِض نميتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند.
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وكالت
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در اثر ضَمان بين ضامنين
ماده 727
ماده 727 - براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است .
ماده 737
ماده 737 - كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد .
ماده 755
ماده 755 - صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود .
ماده 774
ماده 774 - مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .
ماده 798
ماده 798 - هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري ندارد .
ماده 188
ماده 188 - عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده 251
ماده 251 - رَد معامله فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد .
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده 305
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در استيفاء
مبحث پنجم
مبحث پنجم - در خيارات و احكام راجعه بان
ماده 462
ماده 462 - اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود .
مبحث سوم
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده 550
ماده 550 - مُضاربه عقدي است جائز .
ماده 565
ماده 565 - جُعاله تعهُّدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اُجرَت المِثل عمل عامل را بدهد .
ماده 639
ماده 639 - هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبّب محسوب شود . همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود .
ماده 652
ماده 652 - در موقع مطالبه ، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد .
ماده 728
ماده 728 - در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست .
ماده 738
ماده 738 - ممكن است شخص ديگري كفيلِ كفيل شود .
ماده 756
ماده 756 - حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود .
ماده 775
ماده 775 - براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد .
ماده 799
ماده 799 - در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض وليّ معتبر است .
ماده 189
ماده 189 - عقد منجّز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الّا معلّق خواهد بود .
ماده 252
ماده 252 - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد . اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند .
مبحث پنجم
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده 306
ماده 306 - اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است .
ماده 463
ماده 463 - اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود .
ماده 551
ماده 551 - عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود : 1 ) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين . 2 ) در صورت مُفلس شدن مالك . 3 ) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح . 4 ) در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده .
ماده 566
ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل .
ماده 640
ماده 640 - مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي .
ماده 653
ماده 653 (منسوخه 1370/08/14)- مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يا در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد .
ماده 729
ماده 729 - هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و به مُحيل رجوع كند .
ماده 739
ماده 739 - در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد .
ماده 757
ماده 757 - صلح بلاعِوَض نيز جائز است .
ماده 776
ماده 776 - ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند .
ماده 800
ماده 800 - در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج به قبض نيست .
ماده 253
ماده 253 - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .
مبحث ششم
مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 552
ماده 552 - هر گاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك .
ماده 567
ماده 567 - عامل وقتي مستحقّ جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد .
ماده 641
ماده 641 - مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد .
ماده 730
ماده 730 - پس از تحقق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود .
ماده 740
ماده 740 - كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهُّد كرده است حاضر نمايد و الّا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد .
ماده 758
ماده 758 - صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود .
ماده 777
ماده 777 - در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت بشخص ثالث داده شود .
ماده 801
ماده 801 - هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد .
ماده 254
ماده 254 - هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله كننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .
ماده 553
ماده 553 - در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند .
ماده 568
ماده 568 - اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل ميگردد .
ماده 642
ماده 642 - اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد .
ماده 731
ماده 731 - در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به مُحيل نمايد .
ماده 741
ماده 741 - اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحويكه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 759
ماده 759 - حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد .
ماده 778
ماده 778 - اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .
ماده 802
ماده 802 - اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود .
ماده 255
ماده 255 - هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود .
ماده 554
ماده 554 - مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك .
ماده 569
ماده 569 - مالي كه جُعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه به دست عامل ميرسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .
ماده 643
ماده 643 - اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود .
ماده 732
ماده 732 - حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه خيار فسخ شرط شده باشد .
ماده 742
ماده 742 - اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد .
ماده 760
ماده 760 - صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله .
ماده 779
ماده 779 - هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند .
ماده 803
ماده 803 - بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل : 1 ) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد . 2 ) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد . 3 ) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه [ متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه ] عين موهوبه برهن داده شود . 4 ) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود .
ماده 256
ماده 256 - هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .
ماده 555
ماده 555 - مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود .
ماده 570
ماده 570 - جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلائي باطل است .
ماده 644
ماده 644 - در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّي هم نكرده باشد .
ماده 733
ماده 733 - اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند به يكديگر رجوع كند . مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود .
ماده 743
ماده 743 - اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود .
ماده 761
ماده 761 - صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار .
ماده 780
ماده 780 - براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت .
ماده 804
ماده 804 - در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود .
ماده 257
ماده 257 - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .
ماده 556
ماده 556 - مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي .
ماده 645
ماده 645 - در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود .
ماده 744
ماده 744 - اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كرده اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست .
ماده 762
ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است .
ماده 781
ماده 781 - اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند .
ماده 805
ماده 805 - بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست .
ماده 258
ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود .
ماده 557
ماده 557 - اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مُضاربه محسوب نميشود و عامل مُستحقّ اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است .
ماده 646
ماده 646 - مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد .
ماده 745
ماده 745 - هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد .
ماده 763
ماده 763 - صُلح به اِكراه نافذ نيست .
ماده 782
ماده 782 - در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود .
ماده 806
ماده 806 - هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد .
ماده 259
ماده 259 - هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .
ماده 558
ماده 558 - اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تَلَف مجاناً به مالك تمليك كند .
ماده 647
ماده 647 - مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير .
ماده 746
ماده 746 - در موارد ذيل كفيل بري ميشود . 1 ) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه مُتعهّد شده است . 2 ) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود . 3 ) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود . 4 ) در صورتيكه مكفول له كفيل را بري نمايد . 5 ) در صورتيكه حق مكفول له بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود . 6 ) در صورت فوت مكفول .
ماده 764
ماده 764 - تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است .
ماده 783
ماده 783 - اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 807
ماده 807 - اگر كسي مالي را بعنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد .
ماده 260
ماده 260 - در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .
ماده 559
ماده 559 - در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حق ّالمُضاربه به آن تعلق بگيرد .
ماده 747
ماده 747 (اصلاحي 1370/08/14)- هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد .
ماده 765
ماده 765 - صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است .
ماده 784
ماده 784 - تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است .
ماده 261
ماده 261 - در صورتيكه مَبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد .
ماده 560
ماده 560 - به غير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است .
ماده 748
ماده 748 - فوت مكفول له موجب برائت كفيل نميشود .
ماده 766
ماده 766 - اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد .
ماده 785
ماده 785 - هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود .
ماده 262
ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند .
ماده 749
ماده 749 - هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود .
ماده 767
ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .
ماده 786
ماده 786 - ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 263
ماده 263 - هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .
ماده 750
ماده 750 - در صورتيكه شخصي كفيلِ كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل هاي مابعد او هم بري ميشوند .
ماده 768
ماده 768 - در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند ، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود .
ماده 787
ماده 787 - عقد رهن نسبت به مُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد .
ماده 751
ماده 751 - هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .
ماده 769
ماده 769 - در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود .
ماده 788
ماده 788 - بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود . در صورت عدم تراضي ، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود .
ماده 770
ماده 770 - صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد .
ماده 789
ماده 789 - رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .
ماده 790
ماده 790 - بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نكرده باشد .
ماده 791
ماده 791 - اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود .
ماده 792
ماده 792 - وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود .
ماده 793
ماده 793 - راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر به اذن مُرتَهِن .
ماده 794
ماده 794 - راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است .
ماده 191
ماده 191 - عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده 210
ماده 210 - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 214
ماده 214 - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.
ماده 217
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده 219
ماده 219 - عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.
ماده 226
ماده 226 - در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.
ماده 231
ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196
ماده 232
ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست: 1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3 - شرطي كه نامشروع باشد.
ماده 235
ماده 235 - هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 265
ماده 265 - هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده 283
ماده 283 - بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.
ماده 289
ماده 289 - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.
ماده 292
ماده 292 - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود: 1)وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميشود. 2)وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3)وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 294
ماده 294 - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده 300
ماده 300 - اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.
ماده 308
ماده 308 - غصب استيلا بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده 328
ماده 328 - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده 331
ماده 331 - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 336
ماده 336 - هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص عادتاً مهياي آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرّع داشته است. تبصره (الحاقي 09ˏ05ˏ1381)– چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده وعرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرُّع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.
ماده 338
ماده 338 - بيع عبارت است از تمليك عين بِعَوض معلوم.
ماده 362
ماده 362 - آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است: 1)بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. 2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد. 3)عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد. 4)عقد بيع مشتري را بتأديه ثمن ملزم ميكند.
فقره اول - در خيارات: ماده 396
ماده 396 - خيارات از قرار ذيلند: 1 - خيار مجلس. 2 - خيار حيوان. 3 - خيار شرط. 4 - خيار تأخير ثمن. 5- خيار رؤيت و تخلف وصف. 6 - خيار غبن. 7- خيار عيب. 8 - خيار تدليس. 9 - خيار تبعض صفقه. 10- خيار تخلف شرط.
ماده 345
ماده 345 - هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليّت قانوني براي معامله اهليّت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده 348
ماده 348 - بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه ماليّت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزيكه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 468
ماده 468 - در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.
ماده 512
ماده 512 - در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده ميشود.
ماده 507
ماده 507 - در اجاره حيوان تعيين منفعت يا بتعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد بآنجا حمل شود.
ماده 518
ماده 518 - مُزارعه عقدي است كه بموجب آن اَحَد طرفين زميني را براي مدت معيّني بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند.
ماده 543
ماده 543 - مُساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و اَمثال آن يا عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن.
ماده 571
ماده 571 - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.
ماده 589
ماده 589 - هر شريك‌المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي مُلتَزِم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده 607
ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودِع و وديعه گير را مستودع يا امين ميگويند.
ماده 612
ماده 612 - امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.
ماده 633
ماده 633 - امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.
ماده 656
ماده 656 - وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.
ماده 666
ماده 666 - هر گاه از تقصير وكيل خسارتي بموكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبّب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.
ماده 674
ماده 674 - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهّدي نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.
ماده 678
ماده 678 - وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود: 1 - بعَزل موكّل. 2 - باستعفاي وكيل. 3 - بموت يا بجنون وكيل يا موكّل.
ماده 684
ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمّه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي ميگويند.
ماده 698
ماده 698 - بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.
ماده 709
ماده 709 - ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.
ماده 721
ماده 721 - هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.
ماده 192
ماده 192 - در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 211
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده 215
ماده 215 - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.
ماده 218
ماده 218 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 220
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
ماده 227
ماده 227 - متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود.
ماده 233
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضاي عقد. 2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود
ماده 236
ماده 236 - شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده 266
ماده 266 - در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 284
ماده 284 - اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده 290
ماده 290 - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 293
ماده 293 - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.
ماده 295
ماده 295 - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده 309
ماده 309 - هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 329
ماده 329 - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.
ماده 332
ماده 332 - هر گاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحويكه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.
ماده 337
ماده 337 - هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
ماده 339
ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد.
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن : ماده 363
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن ماده 363 - در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معيّن بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.
اول - در خيار مجلس: ماده 397
اول - در خيار مجلس ماده 397 - هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.
ماده 346
ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون برضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده 349
ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده 469
ماده 469 - مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 513
ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است: 1 - اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل. 2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.
ماده 508
ماده 508 - در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا مَحمول لازم نيست ولي مستأجر نميتواند زياده بر مقدار مُتَعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا مَحمول لازم است.
ماده 519
ماده 519 - در عقد مُزارعه حِصّه هر يك از مُزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل رُبع يا ثُلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد احكام مُزارعه جاري نخواهد شد.
ماده 544
ماده 544 - در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 572
ماده 572 - شركت اختياري است يا قهري.
ماده 590
ماده 590 - در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.
ماده 608
ماده 608 - در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 613
ماده 613 - هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.
ماده 634
ماده 634 - هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.
ماده 657
ماده 657 - تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.
ماده 667
ماده 667 - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكّل بالصّراحة باو اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است، تجاوز نكند.
ماده 675
ماده 675 - موكّل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 679
ماده 679 - موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده 685
ماده 685 - در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده 699
ماده 699 - تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.
ماده 710
ماده 710 - اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.
ماده 722
ماده 722 - ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود رجوع ميكند تا بَه مديون اصلي برسد.
ماده 193
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 212
ماده 212 - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.
ماده 216
ماده 216 - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
ماده 218 مکرر
ماده 218 مكرر (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده 221
ماده 221 - اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
ماده 228
ماده 228 - در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.
ماده 234
ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
ماده 237
ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
ماده 267
ماده 267 - ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 285
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 291
ماده 291 - ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.
ماده 296
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.
ماده 310
ماده 310 - اگر كسي كه مالي بعاريه يا بوديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده 330
ماده 330 - اگر كسي حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
ماده 333
ماده 333 - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده 340
ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده 364
ماده 364 - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
دوم - در خيار حيوان: ماده 398
دوم - در خيار حيوان ماده 398 - اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد
ماده 347
ماده 347 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
ماده 350
ماده 350 - مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.
ماده 470
ماده 470 - در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر: ماده 514
فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر ماده 514 - خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده 509
ماده 509 - در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجِر در وقت معين مَحمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره كم شود.
ماده 520
ماده 520 - در مُزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.
ماده 545
ماده 545 - مقررات راجعه بمُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مُرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
ماده 573
ماده 573 - شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده 591
ماده 591 - هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.
ماده 609
ماده 609 - كسي ميتواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده 614
ماده 614 - امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدّي يا تَفريط.
ماده 658
ماده 658 - وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.
ماده 668
ماده 668 - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكّل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است باو ردّ كند.
ماده 676
ماده 676 - حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 680
ماده 680 - تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكّل نافذ است.
ماده 686
ماده 686 - ضامن بايد براي معامله اهليّت داشته باشد.
ماده 700
ماده 700 - تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.
ماده 711
ماده 711 - اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده 723
ماده 723 - ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.
ماده 194
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 213
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست.
ماده 222
ماده 222 - در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 229
ماده 229 - اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.
ماده 238
ماده 238 - هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده 268
ماده 268 - انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 286
ماده 286 - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود.
ماده 297
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 311
ماده 311 - غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر بعلت ديگري ردّ عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.
ماده 334
ماده 334 - مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 341
ماده 341 - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن‌اجلي قرار داده شود.
ماده 365
ماده 365 - بيع فاسد اثري در تملّك ندارد.
سوم - در خيار شرط: ماده 399
سوم - در خيار شرط ماده 399 - در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده 351
ماده 351 - در صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده 471
ماده 471 - براي صحّت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممكن باشد.
ماده 515
ماده 515 - اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمُراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
ماده 510
ماده 510 - در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن بنوع معيني كافي خواهد بود.
ماده 521
ماده 521 - در عقد مُزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حِصّه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بَلَد خواهد بود.
ماده 574
ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده 592
ماده 592 - هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار ميشود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.
ماده 610
ماده 610 - در وديعه طرفين بايد اهليّت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليّت ندارد بعنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به وليّ او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تَلَف شود ضامن است.
ماده 615
ماده 615 - امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 659
ماده 659 - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده 669
ماده 669 - هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائي آن امر را بجا آورد.
ماده 677
ماده 677 - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.
ماده 681
ماده 681 - بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكّل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده 687
ماده 687 - ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.
ماده 701
ماده 701 - ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 712
ماده 712 - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.
ماده 195
ماده 195 - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 223
ماده 223 - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده 230
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.
ماده 239
ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 269
ماده 269 - وفاء به عهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 287
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 298
ماده 298 - اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 312
ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا بدهد.
ماده 335
ماده 335 - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
ماده 342
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 366
ماده 366 - هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا بصاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
ماده 400
ماده 400 - اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده 352
ماده 352 - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه در معاملات فضولي مذكور است.
ماده 472
ماده 472 - عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل: ماده 516
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل ماده 516 - تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تَعَدّي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده 511
ماده 511 - حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره شده است نميتوان براي باركشي استعمال نمود.
ماده 522
ماده 522 - در عقد مُزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرّف در آنرا داشته باشد.
ماده 575
ماده 575 - هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 593
ماده 593 - ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نُقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادة قابل مُسامحه نباشد.
ماده 611
ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.
ماده 616
ماده 616 - هر گاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.
ماده 660
ماده 660 - وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكّل باشد يا مقيّد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 670
ماده 670 - در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده 682
ماده 682 - محجوريت موكّل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموريكه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 688
ماده 688 - ممكن است از ضامن ضمانت كرد.
ماده 702
ماده 702 - هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.
ماده 706
ماده 706 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.
ماده 713
ماده 713 - اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نميتواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.
ماده 196
ماده 196 - كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 224
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.
ماده 240
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده 270
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 288
ماده 288 - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
ماده 299
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نميتواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
ماده 313
ماده 313 - هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه باخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده 343
ماده 343 - اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.
فقره دوم - در تسليم: ماده 367
فقره دوم - در تسليم ماده 367 - تسليم عبارتست از دادن مبيع بتصرف مشتري بنحوي كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.
ماده 401
ماده 401 - اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
ماده 353
ماده 353 - هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 473
ماده 473 - لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.
ماده 517
ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مُجري خواهد بود.
ماده 523
ماده 523 - زميني كه مورد مُزارعه است بايد براي زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 576
ماده 576 - طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.
ماده 594
ماده 594 - هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم ميتواند براي قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده 617
ماده 617 - امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار و الّا ضامن است.
ماده 661
ماده 661 - در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكّل خواهد بود.
ماده 671
ماده 671 - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بِعَدم وكالت باشد.
ماده 683
ماده 683 - هر گاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه مُنافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.
ماده 689
ماده 689 - هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.
ماده 703
ماده 703 - در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.
ماده 707
ماده 707 - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده 714
ماده 714 - اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده 197
ماده 197 - در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده 225
ماده 225 - مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.
ماده 241
ماده 241 - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده 271
ماده 271 - دين بايد به شخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 314
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق بخود غاصب است.
ماده 344
ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.
ماده 368
ماده 368 - تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
چهارم - در خيار تأخير ثمن: ماده 402
چهارم - در خيار تأخير ثمن ماده 402 - هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.
ماده 354
ماده 354 - ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والّا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 474
ماده 474 - مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 524
ماده 524 - نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 577
ماده 577 - شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 595
ماده 595 - هر گاه تقسيم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصّه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.
ماده 618
ماده 618 - اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الّا ضامن است.
ماده 662
ماده 662 - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكّل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليّت داشته باشد.
ماده 672
ماده 672 - وكيل در امري نميتواند براي آن امر بديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.
ماده 690
ماده 690 - در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكّن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.
ماده 704
ماده 704 - ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.
ماده 708
ماده 708 - كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.
ماده 715
ماده 715 - هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.
ماده 198
ماده 198 - ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.
ماده 242
ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده 272
ماده 272 - تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 315
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.
ماده 369
ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد بنحوي باشد كه عرفاً آنرا تسليم گويند.
ماده 403
ماده 403 - اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده 355
ماده 355 - اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده 475
ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.
ماده 525
ماده 525 - عقد مُزارعه عقدي است لازم.
ماده 578
ماده 578 - شركاء همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 596
ماده 596 - در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده 619
ماده 619 - امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.
ماده 663
ماده 663 - وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده 673
ماده 673 - اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكّل نسبت بخساراتي كه مسبّب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.
ماده 691
ماده 691 - ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده 705
ماده 705 - ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.
ماده 716
ماده 716 - در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.
ماده 199
ماده 199 - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده 243
ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 273
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده 316
ماده 316 - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 370
ماده 370 - اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 404
ماده 404 - هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده 356
ماده 356 - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده 476
ماده 476 - موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده 526
ماده 526 - هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 579
ماده 579 - اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 597
ماده 597 - تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.
ماده 620
ماده 620 - امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.
ماده 664
ماده 664 - وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، وكيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 692
ماده 692 - در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند در دين مؤجل تعهّد پرداخت فوري آنرا بنمايد.
ماده 717
ماده 717 - هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.
ماده 200
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 244
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.
ماده 274
ماده 274 - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 317
ماده 317 - مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 371
ماده 371 - در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 405
ماده 405 - اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 357
ماده 357 - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.
ماده 477
ماده 477 - موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.
ماده 527
ماده 527 - هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ ميشود.
ماده 580
ماده 580 - اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 598
ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز ميشود و اگر قِيمي باشد بر حسب قيمت تعديل ميشود و بعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حِصَص آنها به قرعه معين ميگردد.
ماده 621
ماده 621 - اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است بامانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.
ماده 665
ماده 665 - وكالت در بيع، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.
ماده 693
ماده 693 - مضمون‌له ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده 718
ماده 718 - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.
ماده 201
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 245
ماده 245 - اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.
ماده 275
ماده 275 - متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 318
ماده 318 - هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب ديگر ندارد ولي اگر بغاصب ديگري بغير آنكسيكه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 372
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت ببعض ديگر باطل است.
ماده 406
ماده 406 - خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.
ماده 358
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مجري و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 478
ماده 478 - هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه بمستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 528
ماده 528 - اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 581
ماده 581 - تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده 599
ماده 599 - تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده 622
ماده 622 - اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 694
ماده 694 - علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.
ماده 719
ماده 719 - هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.
ماده 202
ماده 202 - اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده 246
ماده 246 - در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط له بگيرد.
ماده 276
ماده 276 - مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.
ماده 319
ماده 319 - اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبين ديگر ندارد.
ماده 373
ماده 373 - اگر مبيع قبلاً در تصرّف مشتري بوده باشد محتاج بقبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده 407
ماده 407 - تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.
ماده 359
ماده 359 - هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده 479
ماده 479 - عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 529
ماده 529 - عقد مُزارعه بقوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت به فوت او منفسخ ميشود.
ماده 582
ماده 582 - شريكي كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده 600
ماده 600 - هر گاه در حِّصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده 623
ماده 623 - منافع حاصله از وديعه مال مالك است.
ماده 695
ماده 695 - معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.
ماده 720
ماده 720 - ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.
ماده 203
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده 277
ماده 277 - متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 320
ماده 320 - نسبت بمنافع مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر يك نسبت بزمان تصرف او رجوع كند.
ماده 374
ماده 374 - در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 408
ماده 408 - اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.
ماده 360
ماده 360 - هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده 480
ماده 480 - عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.
ماده 530
ماده 530 - هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا به مُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ ميشود.
ماده 583
ماده 583 - هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 601
ماده 601 - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.
ماده 624
ماده 624 - امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا ردّ كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم ردّ نمايد.
ماده 696
ماده 696 - هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده 204
ماده 204 - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.
ماده 278
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.
ماده 321
ماده 321 - هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 375
ماده 375 - مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 409
ماده 409 - هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت ميگردد.
ماده 361
ماده 361 - اگر در بيع عين معيّن معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
ماده 481
ماده 481 - هر گاه عين مستأجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.
ماده 531
ماده 531 - بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن ميشود.
ماده 584
ماده 584 - شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم اَمين است و ضامن تَلَف و نقص آن نميشود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 602
ماده 602 - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتيكه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً بتساوي باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.
ماده 625
ماده 625 - هر گاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول‌المالك است.
ماده 697
ماده 697 - ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.
ماده 205
ماده 205 - هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.
ماده 279
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده 322
ماده 322 - ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت بمنافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.
ماده 376
ماده 376 - در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم ميشود.
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف: ماده 410
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف ماده 410 - هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده 482
ماده 482 - اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور بتبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 532
ماده 532 - در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 585
ماده 585 - شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 603
ماده 603 - مَمَر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.
ماده 626
ماده 626 - اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه بفوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.
ماده 206
ماده 206 - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده 280
ماده 280 - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 323
ماده 323 - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده 377
ماده 377 - هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده 411
ماده 411 - اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 483
ماده 483 - اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ ميشود و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.
ماده 533
ماده 533 -اگر عقد مُزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 586
ماده 586 - اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.
ماده 604
ماده 604 - كسي كه در ملك ديگري حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.
ماده 627
ماده 627 - در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم ردّ شود.
ماده 207
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده 281
ماده 281 - مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 324
ماده 324 - در صورتي كه مشتري عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 378
ماده 378 - اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خيار.
ماده 412
ماده 412 - هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده 484
ماده 484 - موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه مُنافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده 534
ماده 534 - هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مُزارع عامل را اجبار بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.
ماده 587
ماده 587 - شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود: 1) در صورت تقسيم. 2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده 605
ماده 605 - هر گاه حِصّه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حِصّه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق اِرتفاقي.
ماده 628
ماده 628 - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده 208
ماده 208 - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.
ماده 282
ماده 282 - اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.
ماده 325
ماده 325 - اگر مشتري جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت.
ماده 379
ماده 379 - اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده 413
ماده 413 - هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده 485
ماده 485 - اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 535
ماده 535 - اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 588
ماده 588 - در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند: 1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع. 2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
ماده 606
ماده 606 - هر گاه تَرَكه ميّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسِر يا معسِرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.
ماده 629
ماده 629 - اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.
ماده 209
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
ماده 326
ماده 326 - اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 380
ماده 380 - در صورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده 414
ماده 414 - در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 486
ماده 486 - تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد.
ماده 536
ماده 536 - هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 630
ماده 630 - اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا وليّ بعدي مسترد ميگردد.
ماده 327
ماده 327 - اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.
ماده 381
ماده 381 - مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است، مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.
ماده 415
ماده 415 - خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.
ماده 487
ماده 487 - هر گاه مستأجر نسبت بعين مستأجره تَعَدّي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد.
ماده 537
ماده 537 - هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معيّني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.
ماده 631
ماده 631 - هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا وليّ نسبت بمال صغير يا مولّي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند بفعل او نباشد.
ماده 382
ماده 382 - هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضي تغيير دهند.
ششم - در خيار غبن: ماده 416
ششم - در خيار غبن ماده 416 - هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ كند.
ماده 488
ماده 488 - اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتيكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.
ماده 538
ماده 538 - هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.
ماده 632
ماده 632 - كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.
ماده 383
ماده 383 - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده 417
ماده 417 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 489
ماده 489 - اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مُدّعي حقّ نسبت بعين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.
ماده 539
ماده 539 - هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود.
ماده 384
ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حِصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.
ماده 418
ماده 418 - اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 490
ماده 490 - مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تَعَدّي يا تفريط نكند. ثانياً - عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد. ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.
ماده 540
ماده 540 - هر گاه مدت مُزارعه منقضي شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نمايد.
ماده 385
ماده 385 - اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 419
ماده 419 - در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده 491
ماده 491 - اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است بخصوصيت آن منظور نبوده مستأجر ميتواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معيّنه باشد.
ماده 541
ماده 541 - عامل ميتواند براي زراعت اَجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مُزارع لازم است.
ماده 386
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده 420
ماده 420 - خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده 492
ماده 492 - اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 542
ماده 542 - خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.
ماده 387
ماده 387 - اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم بحاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده 421
ماده 421 - اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
ماده 493
ماده 493 - مستأجر نسبت بعين مستأجره ضامن نيست باين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تَعَدّي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تَعَدّي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تَعَدّي حاصل نشده باشد.
ماده 388
ماده 388 - اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
هفتم - در خيار عيب: ماده 422
هفتم - در خيار عيب ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ اَرش يا فسخ معامله.
ماده 494
ماده 494 - عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.
ماده 389
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.
ماده 423
ماده 423 - خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده 495
ماده 495 - اگر براي تأديه مال‌الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.
فقره سوم - در ضمان درك: ماده 390
فقره سوم - در ضمان درك ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحقّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 424
ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 496
ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت بتخلف از شرايطي كه بين مؤجر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد.
ماده 391
ماده 391 - در صورت مستحقّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 425
ماده 425 - عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده 497
ماده 497 - عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل ميگردد.
ماده 392
ماده 392 - در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 426
ماده 426 - تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده 498
ماده 498 - اگر عين مستأجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.
ماده 393
ماده 393 - راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
ماده 427
ماده 427 - اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد: قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي بتوسط اهل خبره معين ميشود. اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار اَرش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان اَرش بمشتري رد كند.
ماده 499
ماده 499 - هر گاه مُتولّي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نميگردد.
فقره چهارم - در تأديه ثمن: ماده 394
فقره چهارم - در تأديه ثمن ماده 394 - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده 428
ماده 428 - در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.
ماده 500
ماده 500 - در بيع شرط مشتري ميتواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد بوسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدي كه مُنافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده 395
ماده 395 - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را بتأديه بخواهد.
ماده 429
ماده 429 - در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد: 1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن بغير. 2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه. 3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 501
ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده 430
ماده 430 - اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده 502
ماده 502 - اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت.
ماده 431
ماده 431 - در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آنرا ردّ كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و اَرش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.
ماده 503
ماده 503 - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غَرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قلع نمايد در اينصورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 432
ماده 432 - در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي ردّ كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 504
ماده 504 - هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غَرس بوده موجر نميتواند مستأجر را بخراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده 433
ماده 433 - اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را ردّ و ديگري را با اخذ اَرش قبول كند.
ماده 505
ماده 505 - اقساط مال‌الاجاره كه بعلّت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نميشود.
ماده 434
ماده 434 - اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعّض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده 506
ماده 506 - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
ماده 435
ماده 435 - خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.
ماده 436
ماده 436 - اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437
ماده 437 - از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
هشتم - در خيار تدليس: ماده 438
هشتم - در خيار تدليس ماده 438 - تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439
ماده 439 - اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه: ماده 441
نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه ماده 441 - خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده 442
ماده 442 - در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد به طريق ذيل حساب ميشود: آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.
ماده 443
ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.
دهم - در خيار تخلّف شرط: ماده 444
دهم - در خيار تخلّف شرط ماده 444 - احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي: ماده 445
فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي ماده 445 - هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به ورّاث ميشود.
ماده 446
ماده 446 - خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده 447
ماده 447 - هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448
ماده 448 - سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449
ماده 449 - فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده 450
ماده 450 - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.
ماده 451
ماده 451 - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.
ماده 452
ماده 452 - اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.
ماده 453
ماده 453 - در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.
ماده 454
ماده 454 - هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ماده 455
ماده 455 - اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456
ماده 456 - تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.
ماده 457
ماده 457 - هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.