از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

باب دوم (مواد 146 الی 160) · قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

باب دوم (مواد 146 الی 160)

باب دوم - در حيازت مباحات

ماده 146

ماده 146 - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147

ماده 147 - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.

ماده 148

ماده 148 - هر كس در زمين مباح نهري بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌ نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149

ماده 149 - هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌ است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده 150

ماده 150 - هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده 151

ماده 151 - يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌ درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.

ماده 152

ماده 152 - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.

ماده 153

ماده 153 - هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌ دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154

ماده 154 - كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155

ماده 155 - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156

ماده 156 - هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

ماده 157

ماده 157 - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌ و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حِصه تقسيم ميكنند.

ماده 158

ماده 158 - هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مُقدّم بوده است در آب نيز مُقدّم ميشود بر زمين متأخّر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده 159

ماده 159 - هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌ ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160

ماده 160 - هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكَند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در‌ اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088583&ty=qh&pid=txs5000134069
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 134dced1f0ffc8defdae84f89edf288ee4624d1bf0e7e5f861781e07f74407e4
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی