باب اول (مواد 183 الی 300)
باب اول - در عقود و تعهّدات بطور كلي
ماده 183
ماده 183 - عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول (مواد 184 الی 189)
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم (مواد 190 الی 218)
فصل دوم در شرايط اساسي براي صحّت معامله
فصل سوم (مواد 219 الی 231)
فصل سوم - در اثر معاملات
فصل چهارم (مواد 232 الی 246)
فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
فصل پنجم ( مواد 247 الی 263)
فصل پنجم - در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
فصل ششم (مواد 264 الی 300)
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده 184
ماده 184 - عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند : لازم ، جائز ، خياري ، مُنجّز و مُعلّق .
ماده 190
ماده 190 - براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است . 1 ) قصد طرفين و رضاي آنها 2 ) اهليت طرفين 3 ) موضوع معين كه مورد معامله باشد 4 ) مشروعيت جهت معامله
مبحث اول
مبحث اول - در قواعد عمومي
مبحث اول
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده 247
ماده 247 - معامله به مال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود .
ماده 264
ماده 264 - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميشود : 1 - بوسيله وفاء بعهد . 2 - بوسيله اقاله . 3 - بوسيله ابراء . 4 - بوسيله تبديل تعهد . 5 - بوسيله تهاتر . 6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .
ماده 185
ماده 185 - عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه .
مبحث اول
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
مبحث دوم
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهّدات
مبحث دوم
مبحث دوم - در احكام شرط
ماده 248
ماده 248 - اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد .
مبحث اول
مبحث اول - در وفاء بعهد
ماده 186
ماده 186 - عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
مبحث دوم
مبحث دوم - در اهليت طرفين
مبحث سوم
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده 249
ماده 249 - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود .
مبحث دوم
مبحث دوم - در اِقاله
ماده 187
ماده 187 - عقد ممكن است نسبت بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز .
مبحث سوم
مبحث سوم - در مورد معامله
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده 250
ماده 250 - اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد .
مبحث سوم
مبحث سوم - در ابراء
ماده 188
ماده 188 - عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده 251
ماده 251 - رَد معامله فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد .
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده 189
ماده 189 - عقد منجّز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الّا معلّق خواهد بود .
ماده 252
ماده 252 - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد . اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند .
مبحث پنجم
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده 253
ماده 253 - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .
مبحث ششم
مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 254
ماده 254 - هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله كننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .
ماده 255
ماده 255 - هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود .
ماده 256
ماده 256 - هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .
ماده 257
ماده 257 - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .
ماده 258
ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود .
ماده 259
ماده 259 - هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .
ماده 260
ماده 260 - در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .
ماده 261
ماده 261 - در صورتيكه مَبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد .
ماده 262
ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند .
ماده 263
ماده 263 - هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .
ماده 191
ماده 191 - عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده 210
ماده 210 - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 214
ماده 214 - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.
ماده 217
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده 219
ماده 219 - عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.
ماده 226
ماده 226 - در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.
ماده 231
ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196
ماده 232
ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست: 1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3 - شرطي كه نامشروع باشد.
ماده 235
ماده 235 - هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 265
ماده 265 - هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده 283
ماده 283 - بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.
ماده 289
ماده 289 - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.
ماده 292
ماده 292 - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود: 1)وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميشود. 2)وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3)وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 294
ماده 294 - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده 300
ماده 300 - اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.
ماده 192
ماده 192 - در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 211
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده 215
ماده 215 - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.
ماده 218
ماده 218 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 220
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
ماده 227
ماده 227 - متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود.
ماده 233
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضاي عقد. 2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود
ماده 236
ماده 236 - شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده 266
ماده 266 - در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 284
ماده 284 - اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده 290
ماده 290 - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 293
ماده 293 - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.
ماده 295
ماده 295 - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده 193
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 212
ماده 212 - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.
ماده 216
ماده 216 - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
ماده 218 مکرر
ماده 218 مكرر (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده 221
ماده 221 - اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
ماده 228
ماده 228 - در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.
ماده 234
ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
ماده 237
ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
ماده 267
ماده 267 - ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 285
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 291
ماده 291 - ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.
ماده 296
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.
ماده 194
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 213
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست.
ماده 222
ماده 222 - در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 229
ماده 229 - اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.
ماده 238
ماده 238 - هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده 268
ماده 268 - انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 286
ماده 286 - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود.
ماده 297
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 195
ماده 195 - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 223
ماده 223 - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده 230
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.
ماده 239
ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 269
ماده 269 - وفاء به عهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 287
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 298
ماده 298 - اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 196
ماده 196 - كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 224
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.
ماده 240
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده 270
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 288
ماده 288 - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
ماده 299
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نميتواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
ماده 197
ماده 197 - در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده 225
ماده 225 - مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.
ماده 241
ماده 241 - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده 271
ماده 271 - دين بايد به شخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 198
ماده 198 - ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.
ماده 242
ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده 272
ماده 272 - تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 199
ماده 199 - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده 243
ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 273
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده 200
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 244
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.
ماده 274
ماده 274 - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 201
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 245
ماده 245 - اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.
ماده 275
ماده 275 - متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 202
ماده 202 - اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده 246
ماده 246 - در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط له بگيرد.
ماده 276
ماده 276 - مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.
ماده 203
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده 277
ماده 277 - متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 204
ماده 204 - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.
ماده 278
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.
ماده 205
ماده 205 - هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.
ماده 279
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده 206
ماده 206 - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده 280
ماده 280 - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 207
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده 281
ماده 281 - مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 208
ماده 208 - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.
ماده 282
ماده 282 - اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.
ماده 209
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.