از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

باب دوم · قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

باب دوم

باب دوم - در انحلال عقد نكاح

ماده 1120

ماده 1120 - عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.

فصل اول

فصل اول ‌در مورد امكان فسخ نكاح

فصل دوم

فصل دوم - در طلاق

ماده 1121

ماده 1121 - جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.

مبحث اول

مبحث اول - در كليات

ماده 1122

ماده 1122 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1 – خِصاء 2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.

مبحث دوم

مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده 1123

ماده 1123 - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود. 1 - قَرَن 2 - جُذام 3 - بَرَص 4- اِفضاء 5 - زمين گيري 6- نابينائي از هر دو چشم

مبحث سوم

مبحث سوم - در عدّه

ماده 1124

ماده 1124 - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125

ماده 1125 - جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126

ماده 1126 - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127

ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128

ماده 1128 - هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129

ماده 1129 - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي‌ تواند براي طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. ‌همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130

ماده 1130 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. تبصره (الحاقي 29ˏ04ˏ1381)- عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد: 1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه. 2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.

ماده 1131

ماده 1131 - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده 1132

ماده 1132 - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.

ماده 1143

ماده 1143 - طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.

ماده 1133

ماده 1133 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1381)- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. تبصره(الحاقي 19ˏ08ˏ1381)- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1150

ماده 1150 - عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

ماده 1144

ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

ماده 1134

ماده 1134 - طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1151

ماده 1151 - عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.

ماده 1145

ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق بائن است: 1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2- طلاق يائسه. 3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده 1135

ماده 1135 - طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

ماده 1152

ماده 1152 - عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت‌ زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.

ماده 1146

ماده 1146 - طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي‌دهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.

ماده 1136

ماده 1136 - طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1153

ماده 1153 - عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1147

ماده 1147 - طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.

ماده 1137

ماده 1137 - وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي‌ عليه، زن او را طلاق دهد.

ماده 1154

ماده 1154 - عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.

ماده 1148

ماده 1148 - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.

ماده 1138

ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.

ماده 1155

ماده 1155 - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو ‌مورد بايد رعايت شود.

ماده 1149

ماده 1149 - رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.

ماده 1139

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1156

ماده 1156 - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.

ماده 1140

ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌ شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده 1157

ماده 1157 - زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.

ماده 1141

ماده 1141 - طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده 1142

ماده 1142 - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي ‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088583&ty=qh&pid=txs5000134101
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 134dced1f0ffc8defdae84f89edf288ee4624d1bf0e7e5f861781e07f74407e4
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی