فصل ششم (مواد 264 الی 300)
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده 264
ماده 264 - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميشود : 1 - بوسيله وفاء بعهد . 2 - بوسيله اقاله . 3 - بوسيله ابراء . 4 - بوسيله تبديل تعهد . 5 - بوسيله تهاتر . 6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .
مبحث اول
مبحث اول - در وفاء بعهد
مبحث دوم
مبحث دوم - در اِقاله
مبحث سوم
مبحث سوم - در ابراء
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
مبحث پنجم
مبحث پنجم - در تهاتر
مبحث ششم
مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 265
ماده 265 - هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده 283
ماده 283 - بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.
ماده 289
ماده 289 - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.
ماده 292
ماده 292 - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود: 1)وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميشود. 2)وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3)وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 294
ماده 294 - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده 300
ماده 300 - اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.
ماده 266
ماده 266 - در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 284
ماده 284 - اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده 290
ماده 290 - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 293
ماده 293 - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.
ماده 295
ماده 295 - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده 267
ماده 267 - ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 285
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 291
ماده 291 - ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.
ماده 296
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.
ماده 268
ماده 268 - انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 286
ماده 286 - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود.
ماده 297
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 269
ماده 269 - وفاء به عهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 287
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 298
ماده 298 - اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 270
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 288
ماده 288 - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
ماده 299
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نميتواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
ماده 271
ماده 271 - دين بايد به شخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272
ماده 272 - تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده 274
ماده 274 - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275
ماده 275 - متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276
ماده 276 - مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد.
ماده 277
ماده 277 - متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 278
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.
ماده 279
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده 280
ماده 280 - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 281
ماده 281 - مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282
ماده 282 - اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.