فصل اول (مواد 338 الی 457)
فصل اول - در بيع
مبحث اول
مبحث اول - در احكام بيع
مبحث دوم
مبحث دوم - در طرفين معامله
مبحث سوم
مبحث سوم - در مبيع
مبحث چهارم
مبحث چهارم - در آثار بيع
مبحث پنجم
مبحث پنجم - در خيارات و احكام راجعه بان
ماده 338
ماده 338 - بيع عبارت است از تمليك عين بِعَوض معلوم.
ماده 362
ماده 362 - آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است: 1)بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. 2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد. 3)عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد. 4)عقد بيع مشتري را بتأديه ثمن ملزم ميكند.
فقره اول - در خيارات: ماده 396
ماده 396 - خيارات از قرار ذيلند: 1 - خيار مجلس. 2 - خيار حيوان. 3 - خيار شرط. 4 - خيار تأخير ثمن. 5- خيار رؤيت و تخلف وصف. 6 - خيار غبن. 7- خيار عيب. 8 - خيار تدليس. 9 - خيار تبعض صفقه. 10- خيار تخلف شرط.
ماده 345
ماده 345 - هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليّت قانوني براي معامله اهليّت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده 348
ماده 348 - بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه ماليّت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزيكه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 339
ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد.
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن : ماده 363
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن ماده 363 - در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معيّن بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.
اول - در خيار مجلس: ماده 397
اول - در خيار مجلس ماده 397 - هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.
ماده 346
ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون برضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده 349
ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده 340
ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده 364
ماده 364 - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
دوم - در خيار حيوان: ماده 398
دوم - در خيار حيوان ماده 398 - اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد
ماده 347
ماده 347 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
ماده 350
ماده 350 - مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.
ماده 341
ماده 341 - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن‌اجلي قرار داده شود.
ماده 365
ماده 365 - بيع فاسد اثري در تملّك ندارد.
سوم - در خيار شرط: ماده 399
سوم - در خيار شرط ماده 399 - در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده 351
ماده 351 - در صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده 342
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 366
ماده 366 - هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا بصاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
ماده 400
ماده 400 - اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده 352
ماده 352 - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه در معاملات فضولي مذكور است.
ماده 343
ماده 343 - اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.
فقره دوم - در تسليم: ماده 367
فقره دوم - در تسليم ماده 367 - تسليم عبارتست از دادن مبيع بتصرف مشتري بنحوي كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.
ماده 401
ماده 401 - اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
ماده 353
ماده 353 - هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 344
ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.
ماده 368
ماده 368 - تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
چهارم - در خيار تأخير ثمن: ماده 402
چهارم - در خيار تأخير ثمن ماده 402 - هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.
ماده 354
ماده 354 - ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والّا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 369
ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد بنحوي باشد كه عرفاً آنرا تسليم گويند.
ماده 403
ماده 403 - اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده 355
ماده 355 - اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده 370
ماده 370 - اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 404
ماده 404 - هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده 356
ماده 356 - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده 371
ماده 371 - در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 405
ماده 405 - اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 357
ماده 357 - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.
ماده 372
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت ببعض ديگر باطل است.
ماده 406
ماده 406 - خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.
ماده 358
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مجري و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 373
ماده 373 - اگر مبيع قبلاً در تصرّف مشتري بوده باشد محتاج بقبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده 407
ماده 407 - تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.
ماده 359
ماده 359 - هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده 374
ماده 374 - در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 408
ماده 408 - اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.
ماده 360
ماده 360 - هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده 375
ماده 375 - مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 409
ماده 409 - هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت ميگردد.
ماده 361
ماده 361 - اگر در بيع عين معيّن معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
ماده 376
ماده 376 - در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم ميشود.
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف: ماده 410
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف ماده 410 - هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده 377
ماده 377 - هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده 411
ماده 411 - اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 378
ماده 378 - اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خيار.
ماده 412
ماده 412 - هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده 379
ماده 379 - اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده 413
ماده 413 - هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده 380
ماده 380 - در صورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده 414
ماده 414 - در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 381
ماده 381 - مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است، مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.
ماده 415
ماده 415 - خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.
ماده 382
ماده 382 - هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضي تغيير دهند.
ششم - در خيار غبن: ماده 416
ششم - در خيار غبن ماده 416 - هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ كند.
ماده 383
ماده 383 - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده 417
ماده 417 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 384
ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حِصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.
ماده 418
ماده 418 - اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 385
ماده 385 - اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 419
ماده 419 - در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده 386
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده 420
ماده 420 - خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده 387
ماده 387 - اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم بحاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده 421
ماده 421 - اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
ماده 388
ماده 388 - اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
هفتم - در خيار عيب: ماده 422
هفتم - در خيار عيب ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ اَرش يا فسخ معامله.
ماده 389
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.
ماده 423
ماده 423 - خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
فقره سوم - در ضمان درك: ماده 390
فقره سوم - در ضمان درك ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌ّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 424
ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 391
ماده 391 - در صورت مستحق‌ّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 425
ماده 425 - عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده 392
ماده 392 - در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 426
ماده 426 - تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده 393
ماده 393 - راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
ماده 427
ماده 427 - اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد: قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي بتوسط اهل خبره معين ميشود. اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار اَرش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان اَرش بمشتري رد كند.
فقره چهارم - در تأديه ثمن: ماده 394
فقره چهارم - در تأديه ثمن ماده 394 - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده 428
ماده 428 - در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.
ماده 395
ماده 395 - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را بتأديه بخواهد.
ماده 429
ماده 429 - در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد: 1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن بغير. 2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه. 3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 430
ماده 430 - اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده 431
ماده 431 - در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آنرا ردّ كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و اَرش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.
ماده 432
ماده 432 - در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي ردّ كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 433
ماده 433 - اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را ردّ و ديگري را با اخذ اَرش قبول كند.
ماده 434
ماده 434 - اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعّض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده 435
ماده 435 - خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.
ماده 436
ماده 436 - اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437
ماده 437 - از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
هشتم - در خيار تدليس: ماده 438
هشتم - در خيار تدليس ماده 438 - تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439
ماده 439 - اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه: ماده 441
نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه ماده 441 - خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده 442
ماده 442 - در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد به طريق ذيل حساب ميشود: آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.
ماده 443
ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.
دهم - در خيار تخلّف شرط: ماده 444
دهم - در خيار تخلّف شرط ماده 444 - احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي: ماده 445
فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي ماده 445 - هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به ورّاث ميشود.
ماده 446
ماده 446 - خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده 447
ماده 447 - هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448
ماده 448 - سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449
ماده 449 - فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده 450
ماده 450 - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.
ماده 451
ماده 451 - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.
ماده 452
ماده 452 - اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.
ماده 453
ماده 453 - در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.
ماده 454
ماده 454 - هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ماده 455
ماده 455 - اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456
ماده 456 - تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.
ماده 457
ماده 457 - هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.