فصل ششم (مواد 546 الی 560)
فصل ششم - در مُضاربه
ماده 546
ماده 546 - مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود .
ماده 547
ماده 547 - سرمايه بايد وجه نقد باشد .
ماده 548
ماده 548 - حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد .
ماده 549
ماده 549 - حصّه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد .
ماده 550
ماده 550 - مُضاربه عقدي است جائز .
ماده 551
ماده 551 - عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود : 1 ) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين . 2 ) در صورت مُفلس شدن مالك . 3 ) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح . 4 ) در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده .
ماده 552
ماده 552 - هر گاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك .
ماده 553
ماده 553 - در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند .
ماده 554
ماده 554 - مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك .
ماده 555
ماده 555 - مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود .
ماده 556
ماده 556 - مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي .
ماده 557
ماده 557 - اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مُضاربه محسوب نميشود و عامل مُستحقّ اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است .
ماده 558
ماده 558 - اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تَلَف مجاناً به مالك تمليك كند .
ماده 559
ماده 559 - در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حق ّالمُضاربه به آن تعلق بگيرد .
ماده 560
ماده 560 - به غير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است .