فصل هشتم (مواد 571 الی 606)
فصل هشتم - در شركت
مبحث اول
مبحث اول - در احكام شركت
مبحث دوم
مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
ماده 571
ماده 571 - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.
ماده 589
ماده 589 - هر شريك‌المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي مُلتَزِم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده 572
ماده 572 - شركت اختياري است يا قهري.
ماده 590
ماده 590 - در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.
ماده 573
ماده 573 - شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده 591
ماده 591 - هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.
ماده 574
ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده 592
ماده 592 - هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار ميشود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.
ماده 575
ماده 575 - هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 593
ماده 593 - ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نُقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادة قابل مُسامحه نباشد.
ماده 576
ماده 576 - طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.
ماده 594
ماده 594 - هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم ميتواند براي قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده 577
ماده 577 - شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 595
ماده 595 - هر گاه تقسيم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصّه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.
ماده 578
ماده 578 - شركاء همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 596
ماده 596 - در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده 579
ماده 579 - اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 597
ماده 597 - تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.
ماده 580
ماده 580 - اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 598
ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز ميشود و اگر قِيمي باشد بر حسب قيمت تعديل ميشود و بعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حِصَص آنها به قرعه معين ميگردد.
ماده 581
ماده 581 - تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده 599
ماده 599 - تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده 582
ماده 582 - شريكي كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده 600
ماده 600 - هر گاه در حِّصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده 583
ماده 583 - هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 601
ماده 601 - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.
ماده 584
ماده 584 - شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم اَمين است و ضامن تَلَف و نقص آن نميشود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 602
ماده 602 - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتيكه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً بتساوي باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.
ماده 585
ماده 585 - شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 603
ماده 603 - مَمَر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.
ماده 586
ماده 586 - اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.
ماده 604
ماده 604 - كسي كه در ملك ديگري حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.
ماده 587
ماده 587 - شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود: 1) در صورت تقسيم. 2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده 605
ماده 605 - هر گاه حِصّه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حِصّه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق اِرتفاقي.
ماده 588
ماده 588 - در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند: 1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع. 2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
ماده 606
ماده 606 - هر گاه تَرَكه ميّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسِر يا معسِرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.