فصل دهم (مواد 635 الی 647)
فصل دهم - در عاريه
ماده 635
ماده 635 - عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود . عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند .
ماده 636
ماده 636 - عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد .
ماده 637
ماده 637 - هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد . منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد .
ماده 638
ماده 638 - عاريه عقدي است جائز و باموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود .
ماده 639
ماده 639 - هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبّب محسوب شود . همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود .
ماده 640
ماده 640 - مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي .
ماده 641
ماده 641 - مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد .
ماده 642
ماده 642 - اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد .
ماده 643
ماده 643 - اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود .
ماده 644
ماده 644 - در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّي هم نكرده باشد .
ماده 645
ماده 645 - در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود .
ماده 646
ماده 646 - مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد .
ماده 647
ماده 647 - مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير .