فصل پانزدهم (مواد 724 الی 733)
فصل پانزدهم -در حواله
ماده 724
ماده 724 - حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد . مَديون را مُحيل ، طلبكار را مُحتال ، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند .
ماده 725
ماده 725 - حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال عليه .
ماده 726
ماده 726 - اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود .
ماده 727
ماده 727 - براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است .
ماده 728
ماده 728 - در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست .
ماده 729
ماده 729 - هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و به مُحيل رجوع كند .
ماده 730
ماده 730 - پس از تحقق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود .
ماده 731
ماده 731 - در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به مُحيل نمايد .
ماده 732
ماده 732 - حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه خيار فسخ شرط شده باشد .
ماده 733
ماده 733 - اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند به يكديگر رجوع كند . مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود .