مبحث اول
مبحث اول - در غصب
ماده 308
ماده 308 - غصب استيلا بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده 309
ماده 309 - هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310
ماده 310 - اگر كسي كه مالي بعاريه يا بوديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده 311
ماده 311 - غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر بعلت ديگري رد‌ّ عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.
ماده 312
ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا بدهد.
ماده 313
ماده 313 - هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه باخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده 314
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق بخود غاصب است.
ماده 315
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.
ماده 316
ماده 316 - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317
ماده 317 - مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318
ماده 318 - هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب ديگر ندارد ولي اگر بغاصب ديگري بغير آنكسيكه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319
ماده 319 - اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبين ديگر ندارد.
ماده 320
ماده 320 - نسبت بمنافع مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر يك نسبت بزمان تصرف او رجوع كند.
ماده 321
ماده 321 - هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 322
ماده 322 - ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت بمنافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.
ماده 323
ماده 323 - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده 324
ماده 324 - در صورتي كه مشتري عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325
ماده 325 - اگر مشتري جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت.
ماده 326
ماده 326 - اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327
ماده 327 - اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.